بيان الهيئة الوطنية للعدول للراي العام المهني

بيان للرأي العام المهني

 السيدات و السادة العدول الأفاضل:
لا يخفى عليكم أننا نجتاز مرحلة حساسة تتميز بمخاض مصيري يعرفه إعداد مشروع القانون الجديد للمهنة و هو ما يواكبه المكتب التنفيذي بكل جدية و مسؤولية بحيث أنه بمجرد علمه بإحالة مشروع القانون الجديد على الأمانة العامة للحكومة دون استشارته فقد بادرنا إلى مراسلة السيد وزير العدل للتعبير عن رفضنا لأي تعديل لقانون المهنة لا يكون موضوع مقاربة تشاركية حقيقية و أنه لا مجال لنجاح تنزيله إذا لم يكن موضع اتفاق من طرف المهنيين المعنيين، و هو ما تجاوب معه السيد الوزير بشكل إيجابي و طلب منا موافاته بملاحظاتنا و مقترحاتنا .

وبعد تقديم كتاب تضمن هذه المقترحات والتي هي موضوع إجماع مهني فقد أبدى السيد وزير العدل تفهما حقيقيا لعدالتها و مشروعيتها و هو ما أدى إلى فتح جولة من المفاوضات إبتداءً من 4/4/2022 بشأن قانون المهنة و هي المفاوضات التي التزمت من خلالها وزارة العدل بتبني و اعتماد مخرجاته المتفق عليها و هو ما يؤكده اختتام كل اجتماع بتوقيع محضر رسمي و تسليمه للجنة الحوار في سابقة من نوعها في تاريخ التفاوض مع الوزارة.

أيها الأخوة الأفاضل:
إن المكتب التنفيذي يؤكد تشبثه بكل المطالب المهنية التي اجمع عليها السيدات والسادة العدول و استماتته في الدفاع عنها بشكل مؤسساتي مسؤول، مذكرا بأن الظرفية الحالية لا تحتمل بعض الخرجات الإتهامية المجانية و الشاردة لبعض الإخوة العدول المعدودين على رؤوس الأصابع دون مراعاة المصلحة المهنية العليا خاصة و أن الأجواء الإيجابية للحوار المفتوح مع وزارة العدل تفرض علينا التحلي بنوع من الحكمة و التعقل و روح المسؤولية.
إننا نؤكد أن لجنة الحوار تقوم بواجيها بكل تفان ومسؤولية في الدفاع عن مصيرنا المهني المشترك الذي يتطلب منا جميعا تجاوز كل الخلافات الثانوية و رص الصف المهني ليكون جسدا واحدا متماسكًا و هو ما عهدناه في السيدات و السادة العدول الذين نكن لهم كل الاحترام و التقدير و نشكرهم على تفهمهم و ثقتهم والتفافهم حول مؤسساتهم المهنية إلى غاية تحقيق كل المطالب و الانتظارات و الله ولي التوفيق.

محمد ساسيوي  
رئيس الهيئة الوطنية للعدول