متابعة: د.يوسف الحزيمري

تحت شعار:  (التوثيق العدلي بين تحقيق المطالب المشروعة وغياب المقاربة التشاركية) وفي إطار اللقاءات التفاعلية الرمضانية نظمت الجمعية المغربية للعدول الشباب اللقاء الثالث يوم السبت 30 أبريل 2022 بمشاركة ثلة من الأساتذة العدول الموثقين؛ اللقاء كان من تسيير العدل الموثق باستينافية الدار البيضاء الأستاذ حسن الرغاوي.

في بداية اللقاء كانت كلمة الأستاذ حفيظ الزاوي عدل موثق باستئنافية أكادير، والتي تحدث فيها عن الوضع المهني الخطير الذي يمر بمرحلة مفصلية تاريخية تتطلب تظافر الجهود وتوحيد الكلمة، حيث أشار أنه في الوقت الذي كان العدول ينتظرون الاستقلالية والتخلص من كل العراقيل التي تكبل عملهم، وتمكينهم من آليات الاشتغال كباقي المهن التوثيقية الأخرى، يتفاجئ السادة العدول بإحالة مشروع قانون إلى الأمانة العامة للحكومة دون أي اعتبار لمؤسسة الهيئة الوطنية للعدول وإقصاء تام لموقع السادة العدول، معتبرا أن خوض الهيئة في الحوار مع الوزارة الوصية بعد الإحالة هو أكبر خطأ ترتكبه من دون الرجوع إلى الجمعية العامة، فالوزارة باشرت مسطرة التشريع بكل جرأة مع إيمانها بالخطوط الحمراء في الحوار، مشيرا إلى أنه نحن كقاعدة نعتبر أنه لا إصلاح للمهنة مع وجود الخطوط الحمراء.

وقد عرج الأستاذ على كرونولوجية الاختلالات في المعالجة والمنهج لمطالب السادة العدول بالمكتب التنفيذي ولجن الحوار منذ تأسيس الهيئة إلى الآن، وإلى الاختلالات على مستوى التدبير المالي والفشل في تدبير الانتخابات للمجالس الجهوية، متسائلا في الحين عن مصداقية الحوار وجدواه في ضوء ترك المجال للوزارة الوصية لوضع قانون على مقاسها ومباشرتها لمسطرة التشريع بوضع مشروع قانون يضرب المبادئ الدستورية في العمق.

أما كلمة الأستاذ مصطفى البوشبتي رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مكناس سابقا والتي تحدث فيها عن التغيير المنشود وشروط القائد والقيادة، من منطلق وجع فكري ومعص وجداني ناتج عن جملة من الانكسارات والتعثرات والخيبات، مع تأكيده على أن الأمل في التغيير المنشود هو الداعي لهذه الكلمة وذلك لخلق أرضية مشتركة للإصلاح في فترة المخاض الذي تجتازه المهنة، متحدثا عن مفهوم التغيير وقيادة التغيير وأنواع القيادة، مقترحا وضع مائدة مستديرة تناقش كيفية تنزيل مشروع القانون في أفق التأسيس لدورات تكوينية ترفع المهنة إلى مصاف نظيراتها، مشيرا إلى ضرورة العناية بالمهارات الحياتية وتنظيم دورات في المجال، وضرورة المزاوجة بين القدرة والإرادة فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالعقاب يكون للجماعة بسبب نكوص الفرد نفسه.

بعدها كانت مشاركة الأستاذة دليلة مساعيد عدل موثقة بالدار البيضاء، حيث تكلمت باسم المرأة العدل، مشيرة إلى أن الكل يتساءل عما قدمته المرأة العدل لهذه المهنة منذ ولوجها؟ في حين ينبغي أن نتساءل عما قدمته الهيئة الوطنية للعدول والوزارة الوصية للمرأة العدل خصوصا أن ولوجها للمهنة جاء بتشريف مولولوي تكريسا لمبدأ الدمقراطية وحقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة.

معبرة عن أن المرأة العدل بمجرد دخولها للمهنة تكتشف وجود قانون قديم غير حداثي لا يليق بالرجل العدل فما بالك بالمرأة العدل، واستبشرت خيرا بتعديل القانون بما يلائم المرأة العدل ويرفع عنها إكراهات الاشتغال العملية، فبها تتفاجئ بمسودة قانون تقصى فيها المرأة إقصاءا تاما وتغيب فيها المبادرة التشاركية للمرأة سواء من قبل الهيئة الوطنية للعدول أو الوزارة الوصية، معتبرة أن التغيير يأتي من داخل المؤسسة المهنية أولا، وأن الشراكة الحقيقية هي في رفع الحيف ووضع قوانين لصالح المرأة، مطالبة من الهيئة الوطنية أن ترفع مطالب المرأة العدل إلى الوزارة الوصية، فعلى الهيئة أن تترجم دمقراطيتها ومقاربتها للنوع ومناصفتها للمرأة في وضع مطالب المرأة العدل في مسودة المشروع.

وأنه إذا خرج قانون يقصي المرأة فإنه دلالة على عرقلة التوجيهات الملكية بخصوص ولوج المرأة لخطة العدالة، فالمرأة العدل ولجت المهنة بتشريف مولوي وهو في حد ذاته تكليف أن تكون المرأة العدل عند حسن الظن وفي مستوى التطلعات الملكية.

أحدث المقالات