صندوق الودائع آلية وليس اختصاصا

حساب الودائع آلية وليس اختصاصا كان محور لقاء تفاعلي للجمعية المغربية للعدول الشباب، ضمن لقاءاتها التفاعلية الرمضانية تحت عنوان: )التوثيق العدلي بين تحقيق المطالب المشروعة وغياب المقاربة التشاركية).

وفي هذا اللقاء عبر الأستاذ سعيد الصروخ عضو الجمعية والعدل بدائرة استيناف مدينة طنجة عن ضرورة تجويد خدمة اشتغال السادة العدول وذلك من باب حفظ الأمن التعاقدي وحفظ حقوق المواطنين في المساواة باختيار الجهة التوثيقية، وتمكينهم من حساب الودائع باعتباره آلية للاشتغال وليس اختصاصا حكرا على جهة توثيقية معينة.

مضيفا أنه لا يوجد مبرر دستوري وقانوني وأخلاقي لهذا التمييز بين المهن التوثيقية في الاستفادة من حساب الودائع، فالصندوق وضع لحفظ أموال المتعاقدين، والصيغة التي يشتغل بها العدول حاليا مع كثرة المتدخلين في الوثيقة العدلية، لا يحفظ حقوق المواطنين بالشكل المطلوب، ومن ثم فحساب الودائع ليس مطلبا مهنيا صرفا بقدر ما هو مطلب وطني دستوري حقوقي، فمن باب المساواة والتمثيل السليم لمقتضيات الدستور وحفظ الحقوق والمراكز القانونية للمواطنين تمكين السادة العدول من حق الإيداع والذي وجد أساسا لحفظ الحقوق وليس للحد من حرية التعاقد لدى المواطنين في اختيار الجهة التوثيقية.

ويضيف بأن السادة العدول يتوفرون على مؤهلات قانونية وتكوينية وشهادات عليا (ماستر ودكتوراه)، تمكنهم من تدبير عملهم مع صندوق الودائع، وقد أبانوا عن تلك المؤهلات مع التسجيل الإلكتروني للعقود.

إن مهنة التوثيق العدلي لا تريد إلا قانون ينسجم مع المقتضيات الدستورية ويساير التطور الذي تعرفه الساحة الدولية ومن ثم المساهمة في تحقيق النجاعة والمساهمة أكثر في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وبدون تمكين الأستاذ العدل من آلية الإيداع لا يمكن أن نتحدث عن الأمن التعاقدي بمفهومه الشامل.