“مشروع قانون” يُثير غضب عدول المغرب

بعد حالة الاحتقان الذي خلفته مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، التي أحالتها وزارة العدل على رئيس الهيئة الوطنية، أعربت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عن رفضها المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوقهم.

وأكدت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بيان، يوم الجمعة 11 مارس الجاري، “رفضها لأي مشروع قانون لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة، وأيضا رفضها لأي مشروع قانون تمت صياغته، دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة بنوده وفق المقاربة التشاركية”.

وشجب البيان الذي يتوفر موقع “بديل” على نسخة منه، ما عبّر عنه بـ”أي شكل من أشكال الريع أو التميز التشريعي أو جعل القانون وسيلة لاقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على أخرى”.

وطالب من وزارة العدل بـ”الجدية في تأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة، وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادىء الدستورية وميثاق إصلاح العدالة”.

ودعا البيان العدول إلى “التمسك بالمطالب والتجند وراء الهيئة الوطنية في كل القرارات التي ستتخذها للدفاع عن كرامة المهنة وحقوق العدول وخروج قانون مهني يستجيب للتطلعات”.

ومن جهة أخرى، قالت الهيئة الوطنية للعدول، في وقت سابق، أن بعد قراءتهم للمشروع، سجلوا غياب المبادئ الدستورية، والخطب الملكية، ومقررات إصلاح منظومة العدالة، والتقرير العام للنموذج التنموي الجديد، إضافة إلى غياب الرؤيا الحداثية والحقوقية”.

وتساءل العدول حول من “يريد إقبار هذه المهنة الشريفة، التي أبان أهلها عن نضج في التعاطي مع قضاياهم العادلة المطالبة بالمساواة والعدالة التوثيقية، خصوصا مع ولوج المرأة إليها”.

يُشار إلى أن عدول المغرب، توصلوا بمسودة لمشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنتهم، من طرف وزارة العدل، يوم 28 فبراير الماضي، قصد إبداء الرأي بخصوصها.

جدير بالأهمية، أن “المسودة” كمصطلح قانوني، تعني أن موضوعها معروض للنّقاش، وللتعديل، من طرف جميع المعنيين به.