الجلسة الافتتاحية: المسير سيدي أحمد الرغاي.

تم افتتاح الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها العدل جوهر بنعيسى، ثم رحب المسير بجميع المتدخلين والضيوف وشاكرا ملتقى التواصل للمحامين بأكادير شريك هذه الندوة.

  • كلمة نقيب المحامين بأكادير وكلميم والعيون: نور الدين خليل.

افتتح كلمته ببيان أهمية ودور المرأة في منظومة العدالة فهي محامية وقاضية، واليوم أصبحت عدلة تمارس التوثيق العدلي، وهنأ باسم هيئة المحامين المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذكر أن الهيئة تساند خطة العدالة من أجل تطويرها وتحديثها.

  • كلمة كاتب عام الهيئة الوطنية للعدول: إدريس الطرالي.

ابتدأ كلمته نيابة عن الجمعية المغربية للعدول الشباب وكذا الهئية الوطنية للعدول بتهنئة المرأة المغربية عامة والمرأة العدل خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ثم شكر شريك هذه الندوة ملتقى التواصل للمحامين الشباب.

وذكر أن المرأة شقيقة الرجل في الأحكام، لمكانتها في جميع القطاعات، ولدورها البناء ومشاركة الرجل في النهوض وبناء المجتمع، كما أن المرأة لبت النداء الملكي، وهو القرار الملكي الذي سمح للمرأة بولوج مهنة التوثيق العدلي، وهذا يدل على أن المرأة لها مكانة لدى جلالته.

وبين السيد الكاتب العام الدور الذي قامت به الجمعية المغربية للعدول الشباب وكذا الهيئة في تكوين المرأة وإشراكها في العمل المؤسساتي.

وختم كلمته بتهنئة المرأة العدل عائشة بلحسين لرئاستها فرع الجمعية المغربية للعدول الشباب بأكادير والمرأة المغربية عامة والمرأة العدل على وجه الخصوص.

  • كلمة رئيسة الجمعية المغربية للعدول الشباب فرع أكادير.

ابتدأت كلمتها بالترحيب بالضيوف جميعا وشكرت صاحب الجلالة نصره الله الذي سمح للمرأة بولوج خطة العدالة، وأبرزت دور المرأة في خدمة الوطن في جميع المجالات وتقلدها لوظائف متعددة منها دخولها لخطة العدالة اليوم، ثم رحبت بالحضور وذكرت سبب اختيار عنون الندوة والأهداف المتوخاة منها، وختمت كلمتها بشكر الجميع وملتقى التواصل للمحامين بأكادير شريك الندوة.

  • كلمة رئيس الملتقى التواصل للمحامين بأكادير.

عبر عن سعادته الغامرة للمشاركة في هذه الندوة، وأنها تكريم للمرأة المغربية من بوابة العدل، وذكر دور التوثيق العدلي عبر التاريخ، كما بين أن إدماج المرأة في خطة العدالة مبدأ حقوقي متميز، وأن هذا الأمر جاء بقرار ملكي ثم شكر الحضور.

الجلسات: المسير محمد أمحوش.

رحب بالحضور الكريم وشكر اللجنة المنظمة الجمعية المغربية للعدول الشباب فرع أكادير وملتقى التواصل للمحامين الشباب بأكادير.

المداخلة الأولى: بديعة الحفصي قاضية بابتدائية أكادير

عنوان مداخلتها: السياق التاريخي للقرار الملكي لولوج المرأة لمهنة خطة العدالة، حيث تحدثت عن تطور وظيفة المرأة عبر العصور، وإسهامها في بناء المجتمعات، خصوصا في هذا العصر حيث تقلدت وظائف ومهام جديدة، وأثبتت جدارتها وكفاءتها بإبراز ذاتها، وتولي مهن جسام خصوصا في المغرب كالقضاء والمحاماة وغيرها غير أن مهنة التوثيق العدلي بقيت حكرا على الرجال إلى أن ثار النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة وأيضا ولوج المرأة لخطة العدالة، فأغلب الندوات المشتركة بين الهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل توصي بضرورة إدماج المرأة في خطة العدالة.

وقد تعالت الأصوات بضرورة تغيير قانون 16.03 حتى تواكب المستجدات المعاصرة، خصوصا وأن القانون 16.03 لم ينص على شرط الذكورة، وهذا ما طالب به الحقوقيون الذين دعوا إلى إدماج المرأة في خطة العدالة وتفعيل مقتضيات الدستور، أما فقهاء الشريعة فقد عارضوا ذلك.

الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أعلن عن القرار الملكي القاضي بضرورة إدماج المرأة في خطة العدالة، وقد أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى بجواز تولي المرأة منصب خطة العدالة، لذلك أعلنت وزارة العدل عن المبارة سنة: 2018م، وختمت كلمتها بتهنئة المرأة المغربية عامة والمرأة العدل خاصة باليوم العالمي للمرأة.

المداخلة الثانية: خديجة الساكر عضو المجلس العلمي بإنزكان

عنوان مداخلتها: نظام الشهادة والإثبات بالكتابة بالنسبة للمرأة في الفقه الإسلامي، فقد بدأت مداخلتها ببيان صالحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وأنها نظمت أحكام القضاء، وذكرت أن الفقهاء اهتموا بوضع ضوابط ووسائل الإثبات في القضاء الإسلامي.

ثم عرفت الشهادة لغة واصطلاحا وكذا الكتابة وذكرت السياق الذي ورد فيه مفهوم الكتابة في القرآن الكريم، خصوصا آية الدين التي جاء فيها تأصيل الكتابة، كما ذكرت تعريفا لمهنة العدول وأنها مهنة تابعة للقضاء تعنى بتوثيق المعاملات، فهي تحمل معنيان كما ذكر ابن حزم وهما تحمل الشهادة وكتابة الوثائق، أما أصلها الشرعي فقوله تعالى: “وليكتب بينكم كاتب بالعدل” وقوله: “وأشهدوا إذا تبايعتم”.

ثم ذكرت المتدخلة شروط العدل الموثق، ومنها أن يكون مسلما عاقلا عدلا سميعا بصيرا عالما بفقه الوثائق ولم يتم التنصيص على شرط الذكورة، واستشهدت بأقوال الفقهاء في هذا السياق، وذكرت الخلاف الفقهي في شهادة المرأة فالمالكية يشترطون الذكورة أما الأحناف فلا يشترطون ذلك، واستشهدت أيضا بأقوال الفقهاء في شهادة النساء في النكاح والطلاق، وحتى المالكية حينما اشترطوا الذكورة فقد اشترطوها في عقود محدودة.

وأشارت إلى أن عمل العدول اليوم يغلب عليه الكتابة والتوثيق وليس تحمل الشهادة، وختمت كلمتها بذكر فتوى المجلس العلمي الأعلى التي تنص على جواز تولي المرأة لمهنة التوثيق العدلي.

المداخلة الثالثة: فاطمة رحال عدل بابتدائية أكادير.

عنوان مداخلتها: ممارسة المرأة للعمل التوثيقي من خلال مقتضيات القانون 16.03 حيث ذكرت المتدخلة أن مهام الرجل العدل هي نفسها مهام المرأة العدل الموجودة في قانون 16.03، ثم عرجت عن هذه المهام، ثم أشارت إلى بعض الإشكالات التي تصادف المرأة العدل أثناء مزاولة مهامها وهي:

1 – هناك إشكالية الاختصاص المكاني فالعدل مقيد عند ممارسة مهامه في حدود دائرة محكمة الابتدائية المعين فيها، وفي حدود دائرة محكمة الاستئناف فيما يخص العقار.

2 – ينبغي أن يكون التلقي الفردي قاعدة عامة والتلقي الثنائي هو الاستثناء.

3 – إشكالية الخطاب على الوثيقة العدلية من طرف القاضي وارتباط العدالة بالنساخة أيضا.

4 – تجديد وتحديث آليات عمل السادة العدول خصوصا فيما يتعلق بمذكرة الحفظ وكنانيش الضمين.

5 – سحب بعض الاختصاصات من السادة العدول.

6 – إعادة النظر في شهادة اللفيف.

7 – حماية المرأة العدل أثناء مزاولة مهنة التوثيق العدلي.

8 – تجديد المطلب بضرورة تغيير قانون 16.03 بما يتلائم مع المستجدات الراهنة.

المداخلة الرابعة: صباح كوتو أستاذة جامعية بكلية الحقوق بابن زهر.

عنوان مداخلتها: مناهضة التمييز ضد المرأة: المرأة العدل نموذجا، فقد بينت المتدخلة أن المرأة تعرضت للتمييز منذ القدم، وكانت تحرم من مجموعة من التصرفات، ويتم الزج بها في مجموعة من الأعمال اليدوية، إلى أن قامت ثورة حقوقية على المستوى الدولي بحيث تقلدت المرأة مجموعة من المناصب والوظائف، وتم إصدار الميثاق العالمي الذي نص على حقوق المرأة، وجاءت اتفاقية سداو التي تعتبر ثروة حقوقية تحقق المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة.

وقد تم مراجعة عدة قوانين على المستوى الوطني لمخالفتها المواثيق الدولية، منها الدستور المغربي الذي نص على مناهضة التمييز ضد المرأة، كما أن المشرع المغربي خطى خطوات مهمة من أجل رفع التمييز عن المرأة، لكن مزال هناك تمييز في الواقع، من ذلك مثلا أن وسائل إثبات التمييز ضد المرأة تبقى صعبة رغم النصوص الواردة التي تجرم التمييز ضد المرأة، وذكرت المتدخلة أن المشرع ذكر مجموعة من النصوص القانونية لرفع التمييز عن المرأة، من ذلك مثلا ولوج المرأة لخطة العدالة، لذلك تم الّإعلان عن ولوج المرأة لخطة العدالة سنة 2018م.

المداخلة الخامسة: عبد السلام أقلمون كاتب مغربي.

عنوانها: المرأة العدل وتطور نظرة المجتمع، فقد ذكر المتدخل أن نقاشا ثقافيا فكريا ثار بدخول المرأة لخطة العدالة بسبب وجود نصوص دينية، وأيضا نظرة المجتمع التي كادت تغلق دخولها، أما اليوم فنظرة المجتمع تغيرت وبدأ تقبل ممارسة المرأة لمهنة التوثيق العدلي، فالشريعة جاءت لرفع الظلم والحيف عن المجتمع وخاصة المرأة، لذلك فالمرأة هي الفيصل في دراسة تطور المجتمع، ودليل ذلك الإسلام نفسه جاء وغير نظرة المجتمع الجاهلي للمرأة وأصبحت المرأة لها حقوق وامتيازات مثل حديث النساء شقائق الرجال في الأحكام، كما أن الغرب لما أخرج المرأة إلى الواقع أنتجت فكرا إيجابيا وأسهمت في بناء الحضارة.

إذا فنظرة المجتمع مهم في تنزيل الأحكام خصوصا ولوج المرأة لخطة العدالة، وذكر المتدخل أنه ينبغي التفريق بين العقل الفقهي وسمو الشريعة الإسلامية التي راعت جانب القيم، هذه الأخيرة التي تؤسس على جودتها، وليس على من أنتجها لذلك فلابد من مراجعة الأفكار والقيم لتحقيق توازن المجتمع.

وذكر أن القيم تسهم في تطور المجتمع إلى الأفضل وبناء علاقات مجتمعية مبنية على الحقوق والعدالة، وليس بالضرورة المساواة لأنه يصعب تحقيقها، وبين أن التطوير يحتاج إلى الاجتهاد، فالقرآن يخاطب عقل الإنسان ولبه وقدرته على التفكير، وهكذا فالمرأة العدل جاءت لتحقق هذا التوازن في الحقل القضائي، كما استشهد المتدخل بنموذج أنجيلا ميركل التي رفعت من شأن دولتها.

المداخلة السادسة: زينب قيوح برلمانية.

افتتحت مداخلتها بأن المرأة تستحق الاحتفال كل يوم، وليس تخصيص 8 مارس للاحتفال بها، وما مجرد هذا اليوم سوى تقييم لما قامت به عبر التاريخ، ثم تحدثت عن دور المرأة في التشريع حيث ذكرت أن الإسلام كرم المرأة، ثم جاء القرار الملكي الذي سمح للمرأة بولوج خطة العدالة.

وذكرت أن ما حققته المرأة اليوم جاء نتيجة نضال قامت به، لذلك أوصت المرأة العدل بضرورة الانخراط في جمعيات ونقابة أو حزب سياسي للدفاع عن حقوقها، وذكرت أن النساء البرلمانيات يلعبن دورا مهما في عقد لقاءات لسن وتشريع القوانين، ولكن هناك فصل ينص على أن المرأة تنتخب ولاية واحدة فقط وهذا إجحاف في حقها، كما عبرت عن استعدادها برفقة المحامية والبرلمانية مليكة خليل لعقد لقاء والإنصات إلى مطالب الجمعية المغربية للعدول الشباب فرع أكادير.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش وإعطاء الكلمة للسادة الحضور، وعبر بعضهم عن أفكارهم وآراءهم والتي يصب موضوعها حول دخول المرأة لخطة العدالة وأن هذا من ضمن حقوقها، ولا يعقل أن تبقى المهنة حكرا على الرجال، ثم أجاب المتدخلون على مجمل الأسئلة والآراء المذكورة، كما تم تكريم نساء رائدات في قطاعات مختلفة، وتم توقيع اتفاقيات شراكة مع ملتقى التواصل المحامين بأكادير ومع صوت النساء المغربيات، وتم توزيع الورود على جميع نساء القاعة.

وألقت العدل سناء الحوزي كلمة باسم اللجنة المنظمة وقرأت توصيات الندوة، كما تم قراءة برقية الولاء لصاحب الجلالة من طرف العدل عفيفة تيخوش، وتم تسليم شهادات المشاركة، وختمت الندوة بالدعاء.

التوصيات

أولا : طبع أشغال هذه الندوة لذا نرجو من السادة الأساتذة تنقيح عروضهم و مدنا بها كلجنة منظمة .

ثانيا : تعديل قانون 16.03 بمقتضيات تستجيب لمتطلبات السادة العدول و مسايرة لمستجدات العصر و الرقمنة .

ثالثا : الرفع من التحجير و الوصاية على السادة و السيدات العدول برفع خطاب القاضي و اعتبار الوثيقة العدلية رسمية بمجرد تلقيها و تحريرها من طرف السادة العدول .

رابعا : تجديد و تحدد اليات اشتغال السادة العدول بداية بمذكرة الحفظ و كنانيش التضمين بأقسام التوثيق التابعة لقضاء الأسرة.

خامسا : توسيع دائرة الاختصاص المكاني وعدم حصر ممارسة المهام التوثيقية بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف فقط بل ينبغي أن يشمل جميع التراب الوطني حدا للفوارق القانونية الموجودة بين المهن القانونية .

سادسا : السماح بفتح حساب خاص لإيداع أموال المتعاقدين للقيام بإجراءات التسجيل و الضرائب و المحافظة العقارية أسوة بباقي المهن التوثيقية.

سابعا : إعادة النظر في شهادة اللفيف لشدة خطورتها فينبغي تقنينها و تحديث مجالاتها و تقليص عددها و قبول شهادة النساء في اللفيفيات .

ثامنا : حماية المرأة وإحاطتها بضمانات قانونية أثناء مزاولتها للمعاملات التوثيقية .

تاسعا : تعزيز دور المرأة العدل في التمثيلية الجهوية و الوطنية.

عاشرا : التوعية الإعلامية بصلاحية المرأة العدل في توثيق جميع المعاملات الشخصية و العقارية و التجارية إلى جانب شقيقها الرجل العدل .

أحدث المقالات