بيان حول جواب السيد المحافظ العام

على إثر جواب السيد المحافظ العام يوم 13 مايو 2020 على رسالة السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول عدد 92/2020 المؤرخة في 03/04/2020، والذي يتعلق موضوعه حول تمكين السادة العدول من الولوج إلى الخدمات الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 2.18.181 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

فإننا في المكتب الوطني للجمعية المغربية للعدول الشباب، نعبر عن شجبنا ورفضنا التام لجواب السيد المحافظ العام، الذي عبر من خلاله على عدم جاهزية مكاتب السادة العدول بوسائل العمل الكفيلة بمواكبة التحول الرقمي، وضمان الشروط الضرورية لإنجاح عمليات التبادل الإلكتروني.

وحيث أنه ولنفس الغاية، فإننا نجدد التأكيد على طلب السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، حول إحداث فضاء خاص بمهنيي التوثيق العدلي بالمنصة الإلكترونية للوكالة، يمكنهم من القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، لاسيما في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وبناء عليه، وتكريسا للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية القائمة على احترام الحقوق والحريات، والمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز؛ واستحضارا للتوجهات الملكية السامية التي تؤكد على استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانات، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.

وانسجاما مع استراتيجية المغرب الرقمي، الهادفة إلى جعل تكنولوجيا المعلومات حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، ومصدرا للإنتاجية والقيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية والمرافق العمومية، وحافزا لتحقيق التنمية البشرية.

وتفعيلا للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بإصلاح الإدارة، القائم على اعتماد الآليات والوسائل التكنولوجية الحديثة واستثمارها، ودعم الخدمات الرقمية وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها .
ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها مرفق التوثيق العدلي وتقريبها من المرتفقين، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية للعدول الشباب، يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1. شجبه الشديد لجواب السيد المحافظ العام المشار إلى أهم مضامينه أعلاه، والذي قلل من قدرة مهنيي التوثيق العدلي على إعمال الأساليب الإلكترونية في مجال التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به، ولاسيما تقديم الخدمات والإجراءات المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم المذكور؛
2. التأكيد على أن نجاح وتنزيل ورش التحديث والرقمنة وبلوغ الإدارة الرقمية، لا يقتصر على مراجعة النصوص القانونية وتوفير البنية التحتية اللازمة، بل يتوقف أيضا على اعتماد مبدأ المساواة في الاستفادة من خدمة التبادل الإلكتروني، والحرص على انخراط مهنيي التوثيق العدلي في هذا الورش الهام؛
3. تذكير السيد المحافظ العام بنجاح تجربة التسجيل الإلكتروني، والتي شكلت رسالة شكر من المدير العام لإدارة الضرائب عبر فيها عن امتنانه لكفاءة مهنيي التوثيق العدلي في هذا المجال؛
4. دعوة السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى التسريع باستكمال تنفيذ أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه بالنسبة لمهنيي التوثيق العدلي، عن طريق إحداث فضاء خاص بهم بالمنصة الإلكترونية للوكالة، من أجل تمكينهم من التبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات مع مصالح الوكالة، والاستفادة من الخدمات التي توفرها؛
5. مطالبة السيد المدير العام للوكالة، إلى التعجيل بإصدار قرار يحدد من خلاله فئات المهنيين المعنيين للقيام بالإجراءات والخدمات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري، وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 33 من المرسوم المذكور، واعتبار مهنيي التوثيق العدلي من أولى الفئات المعنية بمباشرة هذه الإجراءات والخدمات؛
6. دعوة السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، إلى الإسراع في إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من أجل تحديد كيفيات التبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق والمعلومات، كما تقضي بذلك المادة 37 من المرسوم السالف الذكر؛
7. دعوة السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، إلى التنسيق مع وكالة التنمية الرقمية (ADD) من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لدعم مرفق التوثيق العدلي في تبني الحلول الرقمية، وتقليص تبادل الوثائق والمراسلات والحد من التعاملات والتبادلات الورقية؛
8. الحرص التام على الارتقاء بالخدمات التوثيقية الموجهة للمواطن والمقاولة، ودعم كل الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من أجل الرفع من أداء مرفق التوثيق العدلي إلى مستوى الفعالية والنجاعة؛
9. الاستعداد التام لخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة، للدفاع عن حقوق مهنيي التوثيق العدلي في كافة المجالات والميادين، التي يتم فيها اللجوء إلى أساليب الإقصاء والتمييز؛

وأخيرا، فإننا نهيب بجميع الإطارات الحقوقية والفرق النيابية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن مهنة التوثيق العدلي، باعتبارها دعامة جوهرية لتحصين حقوق الأفراد والجماعات، ورافعة أساسية لضمان الأمن القانوني واستقرار المعاملات، وحاجة مجتمعية تندرج في صلب مقومات الدولة الحديثة ومرتكزات البناء الديمقراطي.