تبعا للبيان الاستنكاري الصادر عن هيئة الموثقين بتاريخ 28 نونبر 2019 الذي حمل في مضامينه مجموعة من المغالطات القانونية والواقعية والتاريخية تضليلا للرأي العام وإيهاما لمستهلكي العقار بأن الجهة المختصة لتوثيق المعاملات العقارية هي هيئة الموثقين وإن الجمعية المغربية للعدول الشباب إيمانا منها بأن هذا البيان ما هو إلا محاولة لصرف أنظار الراي العام ومستهلكي العقار بصفة خاصة عن المطالب المشروعة للهيئة الوطنية للعدول 

فإنها تؤكد وتبين مرة أخرى للرأي العام الوطني والعربي والدولي
مجموعة من الحقائق القانونية والواقعية والتاريخية
أولا إن الوثائق العدلية هي وثائق رسمية بقوة القانون لا يطعن فيها إلا بالزور وبالتالي المحدد الأساسي لأفضلية العقد المحرر هو الحكامة التوثيقية التي تحافظ على المراكز القانونية للعقد ويطمئن معها مستهلك العقار.
ثانيا إذا كان البيان تحدث عن تاريخ المهنة وحصرها في حقبة زمنية لا تتعدى ( 94 سنة ذلك أن مؤسسة التوثيق العدلي آنذاك وقبل صدور ظهير 12 غشت 1913 كانت ترفض توثيق أشرية الأجانب لما في ذلك من استغلال لظروف الفلاحين وأخذ أراضيهم بأثمنة زهيدة حتى اعتبر البعض أن التوثيق العصري هو مؤسسة فرنسية محضة – christan jouhet . de la nature. des variétés et du rôle de l’acte authentique en droit prive. Thèse bordeaux 1930 p 56 -…) فإن تاريخ التوثيق العدلي يربو على الأربعة عشر قرنا ودونكم كتب التاريخ منها كتاب على سبيل المثال لا الحصر المنهج الفائق ..بآداب الموثق وأحكام الوثائق للونشريسي وكتاب الفكر السامي للحجوي وكتاب علم القضاء لاحمد الحصري وmeurisse.Le déclin de la preuve par écrit . Gazette du palais 1951. ( 2sem) doctrine . p 50 R واطروحة العلمي الحراق حول التوثيق العدلي لتتجلى هذه الحقيقة بشكل مستفيض
وحيث إن من أهم المغالطات الواقعية أيضا التي تروج لها هيئة الموثقين هو مفهوم الموثق حيت دائما يعمدون الى حصر هذا المصطلح بهم وهي مغالطة مقصودة وشعار زائف حيث إن الدلالة اللغوية والشرعية والقانونية تفيد أن العدل موثق وعن حق وهو الأصل وحتى العقود العدلية تسمى وثائق والجهاز القضائي الذي يستغلون معه يسمى مؤسسة قاضي التوثيق لا قاضي العدول ثم إنه بالرجوع أيضا الى مقتضيات المادة 9 من المرسوم التطبيقي نجد أن العدل المتمرن يؤهل لممارسة التوثيق…
وحيث إن الجمعية المغربية للعدول الشباب من جهة أخرى كانت ولا زالت تدعو المشرع إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة 93 من قانون المالية 2010 والمادة 63 من مشروع قانون المالية 2020 وذلك لخرقهما أهم مبدأ من المبادئ الدستورية وحقوق والإنسان وقانون حماية المستهلك فالأصل والمبدأ أن المواطن حر في اختيار الجهة التوثيقية التي سيتقدم إليها لإبرام تصرفه لكن قوانين المالية في العشرية الأخيرة بدأت تسند مجموعة من الاختصاصات للموثقين على حساب السادة العدول والحال أن مفهوم قانون المالية والمدونة العامة للضرائب هو مفهوم جبائي محض هدفه تحديد الوعاء الضريبي في معناه العام من حيث الأشخاص الخاضعين للضريبة وليس قانونا يحدد الاختصاصات التوثيقية لجهة على جهة وذلك في خرق سافر للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية عامة والقوانين العقارية الخاصة وقد تدخل القضاء قديما من خلال الحكم الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 29 نونبر 1943 ليبين ان العدول مثلهم مثل الموثقين ( .. العدول كالموثقين يجوز لهم تحرير الاتفاقات المتعلقة بالعقارات المحفظة .. ولا يعتبر هذا حكرا على الموثقين ) منشور بمجلة المحاكم المغربية سنة 1944 ص 39
وحيث إن القانون 106.12 المغير والمتمم لقانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية من خلال مادة 12 والقانون 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار من خلال المادة 4 والقانون 107.12 المغير والمتمم لقانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز والمادة 4 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية حيث أن القوانين سالفة الذكر قد كرست مبدأ الرسمية مما لا يدع مجالا للشك والريبة والتوثيق العدلي جهة رسمية ومرفق عمومي مؤهل لإضفاء الرسمية على العقود وضمان الأمن العقاري والحال نجد في المقابل قانون المالية يخص الموثقين عن العدول في معاملات عقارية خاصة مما يتنافى مع القوانين والداخلية والأعراف الوطنية الدولية.
والجمعية المغربية للعدول الشباب إيمانا منها بالمساواة في الحقوق والواجبات المهنية وأنه لا فرق بين هذا المرفق وذاك تعتبر ما قامت به هيئة الموثقين من خلال بيانها تدخلا غير مبرر واحتجاجا غير سليم واستنكارا مختلقا وتراميا على اختصاصات الهيئة الوطنية لعدول المغرب التي ما فتئت دوما تدعو الى تحقيق مصلحة مستهلكي مرفق التوثيق أولا وأخيرا من خلال الجودة والحكامة التوثيقية
وحيث أنه من منطلق المسؤولية التاريخية والقانونية والمهنية فإن الجمعية المغربية للعدول الشباب تدعو هيئة الموثقين الى الكف عن مثل هذه البيانات المجانية التي لا تزيد العدول إلا إصرارا وتأكيدا منهم على:
1- ستمراريتهم واستماتتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة
2- أحقية الهيئة الوطنية لعدول المغرب الممثل الأول للعدول لطرق أبواب القضاء وأولها المحكمة الدستورية والقضاء الإداري
3- إستعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة قانونا
4- دعوتها المنظمات العربية والدولية وجمعيات حماية المستهلك للتدخل من اجل صون الحقوق والمساواة في التوثيق.

 

عاشت الجمعية المغربية للعدول الشباب حرة شامخة ابية
عاشت الهيئة الوطنية لعدول المغرب حرة شامخة
عاشت النقابة الوطنية لعدول المغرب شامخة.

 

 

 

وحرر بوجدة بتاريخ 01/12/2019

أحدث المقالات