التوثيق العدلي بين تحقيق المطالب المشروعة وغياب المقاربة التشاركية

موضوع لقاء تفاعلي للجمعية المغربية للعدول الشباب

متابعة: د.يوسف الحزيمري (عدل موثق بمركز بوجدور)

في إطار تفاعلها مع التطورات والأحداث المتلاحقة التي تشهدها ساحة السادة العدول الموثقون نظمت الجمعية المغربية للعدول الشباب يومه الخميس 21 أبريل 2022م لقاء تفاعليا عن بعد تحت عنوان: (التوثيق العدلي بين تحقيق المطالب المشروعة وغياب المقاربة التشاركية).

اللقاء كان من تسيير الأستاذ العدل “سعيد الصروخ” (عدل باستينافية طنجة) والذي أشار في حديثه إلى أن هذا اللقاء هو من أجل خلق تفاعل إيجابي صريح كشاف وشفاف بين السادة العدول والقيادة المثمثلة في الهيئة الوطنية للعدول بمكتبها التنفيذي ولجانها المتعددة ومنها لجنة الحوار مع الوزارة الوصية، وذلك من أجل خلق حوار هادئ في إطار تقوية القوة الاقتراحية للقاعدة وخلق مرجعية للجنة الحوار في حوارها مع الوزارة الوصية من أجل إخراج قانون حداثي يوفر الأمن المهني والأمن التعاقدي.

بعدها كانت كلمة الأستاذ العدل “محمد حداوي” (رئيس الجمعية المغربية للعدول الشباب) وهي كلمة افتتاحية مقتضبة في فترة دقيقة وعصيبة وانتقالية حسب تعبيره إما أن تمنح للمهنة مكانتها الريادية أو تعود بها إلى ما وراء الوراء، وهي حسب حديثه مرحلة أزمة أساس وقانون، أولا من خلال تصريحات المسؤولين السابقين بكونهم وجدوا تجاوبا وقبولا لمطالب السادة العدول من قبل المسؤول الوزاري مع أن الأمر لعبة سياسية تنقضي مع الفترة الولائية، مضيفا أن أركان الهيئة أركان ضعيفة ومجالس جهوية لم تفعل قوانينها منذ 12 سنة، مع وجود قانون أصبح غير ملائم للقواعد التوثيقية ولا يرقى إلى المستوى المطلوب الذي يطمح له السادة العدول، منذ 2010 ونحن في نقاش وصدمات بين الهيئة الوطنية والجهة الوصية، في حين أن التشريعات المقارنة العربية والغربية التوثيقية في تطور دائم وتعدل في نفس سنة وضعها، متمنيا في حديثه أن تكون الهيئة الوطنية ومكتبها التنفيذي أكثر جرأة وحزم وقوة في نقاشاتهم وحوارهم مع الجهة الوصية من أجل تنزيل قانون يلائم تطلعات السادة العدول.

وفي كلمة السيد العدل “نور الدين حيار” (رئيس المجلس الجهوي لعدول استينافية الدار البيضاء وعضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول) تحدث عن أن عنوان اللقاء التفاعلي ينبغي أن ينطلق من ثلاث تساؤلات: أين كانت المهنة؟ وإلى أين وصلت؟ وإلى أي مدى سوف تنتهي؟ وهي تساؤلات توحي حسب الأستاذ إلى ضرورة المواكبة التي تنبغي أن تكون في كل هيئة للتشريعات التي تهمها وهو الأمر الذي كان مفقودا سابقا ونتج عنه الهدر التشريعي منذ 2010م ومرد ذلك في نظره إلى النقص في الإطار المؤسساتي الذي كان يحاور مع الوزارة الوصية من منطلق إحساس بالضعف كأنها تطلب صدقة ممن لهم القرار والدليل عدم الحصول على محاضر رسمية، وعدم اقتناعنا بأننا مهنة قوية في الخصائص والاختصاصات حيث نتوفر على الولاية العامة في التوثيق.

مضيفا أن المقاربة التشاركية كانت منعدمة في الحوارات السابقة فما تريده الوزارة تفرضه على اللجنة المحاورة وهو ما تبين في الخطوط الحمراء، ومن هذا المنطلق صرح بأن المكتب التنفيذي الحالي لن يرضى إلا بقانون مشرف يحمي جميع القواعد من السادة العدول، وهو ما يتجلى حاليا في المناقشة وفق ما تريده القواعد وعدم التنازل عن المطالب المفصلية وتحقيقها دون مهادنة وهو ما تحقق أوليا في انتزاع محاضر الحوار، داعيا إلى ضرورة توحيد الكلمة فنحن حسب تعبيره في الطريق الصحيح بتجديد الآليات في المفاوضة والحوار مع الركون إلى النضال في إطار مسؤول بما يكفله القانون.

ثم كانت كلمة الأستاذ “إدريس طرالي” (الكاتب العام للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول وعضو لجنة الحوار مع الوزراة الوصية)، أشار فيها إلى الأزمة البنيوية والتشريعية التي تعاني منها المهنة، حيث بقيت على حالها كدار لقمان مع تطور باقي المهن القانونية وهنا تساءل أين كان السادة العدول خلال هذه المدة الطويلة؟ مع غياب في تدبير الشأن المهني وافتقاد الحكامة الجيدة وغياب المقاربة التشاركية بين المسؤولين بالهيئة وقواعدهم، وأيضا عدم التفاعل مع النصوص القانونية وظهور عدة متدخلين مما كرس أزمة سيرورة تاريخية لمطالب السادة العدول، مناديا بالالتفاف والالتحام حول مؤسسات الهيئة التي تعمل جاهدة على تنزيل الملف المطلبي للسادة العدول وهو ملف حقوقي ومشروع، وأنها تتكلم بنبض القاعدة في ملائمة مطالبها بدستور 2011 الحداثي، وأن لجنة الحوار ملتزمة بتوصيات الجمعية العامة المنعقدة بمراكش، وأن وحدة الصف تترك اللجنة المحاورة تحاور بقوة وجرأة.

وفي الختام كانت كلمة الأستاذة العدل “سناء حمحم” (عدل موثقة باستينافية الرباط) والتي أشارت في كلمتها إلى أن القانون بمقتضياته الحالية لم يكرس مقاربة النوع ولم يساوي المرأة العدل في مركزها القانوني موازاة مع المهن القانونية الأخرى، وأن المناصفة تبدأ من داخل الجسم المهني أولا ثم على مستوى الوزارة الوصية ثانيا، مطالبة بإشراك المرأة العدل في لجنة الحوار.