تحت شعار تأهيل المهن الحرة سر التميز ينظم المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة والمجلس الوطني للخبراء العدل والمركز المغربي للتحكيم والاستشارة القانونية والاتحاد الوطني للمحاسبين المعتمدين بالمغرب والمركز الدولي للتحكيم والوساطة المغرب بشراكة مع هيئات مهنية وجامعات ومجلات علمية قانونية وجمعيات للمهن الحرة الملتقى الدولي للمهن الحرة في نسخته الأولى وذلك ايام 4-5-6ماي 2018بفندق اندلسيا طنجة -المغرب
وسيقارب الملتقى محاور لها أهميتها وراهنيتها بالنسبة للمهن الحرة اهمها:
فقه المعاملات المالية الإسلامية والتحكيم التجاري الدولي والاقتصاد الرقمي وصعوبة المقاولة والاستشارات القانونية والمحاسبة والخبرة المحاسبية.
وسيشارك في هذا الملتقى لمناقشة المحاور المذكورة نخبة علمية مكونة من دكاترة واساتذة جامعيون باحثون في مجالات مختلفة ومهنيون ينتمون لهيئات مهنية من محاسبين وخبراء ومهندسين وسطاء التحكيم وعدول.
ويستهدف هذا الملتقى الانفتاح على جميع المهن الحرة والهيئات المرتبطة بها للخروج بتوصيات يكون مبتغاها تأهيل وتطوير المهن الحرة ومواكبة تحديات العولمة والانخراط في بالرقمنة التي أصبحت خيارا للتأهيل والتميز لتقديم خدمات المهن الحرة لمستهلكيها وفق معايير الجودة.
واهم يميز هذا الملتقى الدولي للمهن الحرة هو مشاركة العدول باسم المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة باعتبارهم ينتمون إلى اقدم مهنة حرة منظمة بالمغرب.

مشاركة العدول ستكون تنظيميا وايضا تاطيرا من خلال المداخلة التي سيلقيها الأستاذ محمد الصادق الوالي رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة في موضوع المالية التشاركية.

وجاء في مقدمة الجهة المنظمة:استمرار في بذل مجهوده العلمي في المجال التشريعي والتنظيمي في إطار مواكبة الأحداث القانونية كان على إدارة الملتقى الدولي الأول للمهن اللقضائية والقانونية أن تقوم بهذا الملتقى العلمي

إلا أنه تعميما للفائدة ارتأى نظر ادارة الملتقى أن تغتنم هذه الفرصة للإهتمام بمختلف المهن القانونية والقضائية والمهن المساعدة للقضاء .وبالتالي تخصيص هذا الملتقى لهذه المهن على اختلاف مهامها حرصين من خلال ذلك على توفير مرجع جامع وشامل لمختلف المهن الحرة كالمحاماة والعدول(التوثيق العدلي) والموثقون والخبرة المحاسبية وغيرها

ويبقى الهدف الأساسي المتوخى من العمل العلمي هو التعريف بالإطار القانوني المنظم لحقوق والتزامات مهنيي القانون والقضاء وكذلك حقوق وواجبات المتعاملين مع هؤلاء المهنيين,بالإضافة إلى التعريف بكيفية تنظيم هذه المهن وطرق تأطيرها ومراقبة نشاطها وعمل الأجهزة المشرفة عليها أو الهيئات التي تشكل منها

ويجب الإشارة إلى أننا اقتصرنا في هذا الملتقى على نشر أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية وذلك لكثرة المواد وتعدد النصوص .على أننا سنعمل بحول الله وقوته مستقبلا على تناول الإطار القانوني لكل مهنة على حدة حتى يتمكن المشارك الكريم والممار على الإلمام بكل الجوانب القانونية المتعلقة بمجال معين.

الملتقى الدولي في نسخته الأولى يعرف مشاركة عدة هيئات ومنظمات عربية ودولية فرصة حقيقة لمناقشة واقع المهن القضائية والقانونية بالدول العربية والأجنبية،كما يشكل هذا الملتقى الفضاء المناسب لطرح موضوع تأهيل هذه المهن وفق المعايير الدولية ، خاصة أمام تنامي التنافس الإقتصادي الشرس و إنفتاح السوق و سيطرة مفهوم العولمة الاقتصادية ، وارتفاع وتنوع العروض للمستهلكين عامة و رجال الأعمال و المهنيين ورجال الإقتصاد خاصة .