عقد المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة بشراكة مع مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة والجمعية المغربية للعدول الشباب ، يوم السبت 28 ابريل 2018 بقاعة المحاضرات بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والإجتماعية بوجدة، ندوة علمية حول التوثيق العدلي وتحديات العولمة، في ظل المستجدات المتسارعة التي تعرفها ترسانة القوانين كلها، خاصة بعد التكليف الملكي السامي للسيد وزير العدل بإتخاذ التدابير اللازمة لولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي وبعد فتح مبارة خطة العدالة في وجه المرأة المغربية.
و شارك في هذه الندوة اساتذة جامعيون واطر ومهنيون وطلبة باحثون، وكذلك الجسم الصحفي، و تناولت هذه الندوة ثلاثة محاور اساسية، الأول حول “تأثير الظروف الاقتصادية على القاعدة التوثيقية ” المحور الثاني”التوثيق العدلي ودخول المرأة آية حكامة” المحور الثالث”التوثيق العدلي الإكراهات والانتظارات” عبر جلستين الجلسة الصباحية شارك فيها كل من الدكتور الحسين بلحساني استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة بعرض تحت عنوان حماية مهنة العدالة: محاسبة من دون مسؤولية بعده قدم الدكتور عبد السلام ايت سعيد عرض حول المرأة العدل بين مقتضيات الانصاف واشكال التميز-المجال الفقهي والقانوني نموذجا- ثم عرض للدكتور احمد خرطة استاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور حول ولوج المرأة لخطة العدالة اية قيمة مضافة؟ بعده جاء عرض الاستاذ مراد المدني قاضي بالمحكمة الابتدائية بوجدة تحت عنوان خطاب قاضي التوثيق على الوثيقة العدلية بين الإبقاء والإلغاء واختتمت الجلسة بعرض رئيس الجمعية المغربية للعدول الشباب الاستاذ محمد حداوي حول تطور مفهوم الالتزام المهني بين الاختصاص التوثيقي والإجراء الإداري.
الجلسة الثانية تم خلالها تقديم ثلاثة عروض: الأول كان للأستاذ عدي وردا مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة بعنوان العولمة والتوثيق العدلي اية مواكبة في العرض الثاني كان بعنوان الالتزامات الدولية للمغرب ودورها في تمكين المرأة من ولوج خطة العدالة من تقديم الدكتور خالد الشيات استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، واختتمت الجلسة بعرض للدكتور محمد كبوري حول رقمنة خطة العدالة.
من ابرز ما جاء في العروض ان القاعدة التوثيقة لازالت جامدة رغم تقدم العدول. كما تم طرح السؤال ما هو الأمر الذي دفع المغرب لإدماج المرأة في خطة العدالة حيث ذهب احد المتدخلين الى الأمر لا علاقة له بالفقه الإسلامي بقدر ما هو التزام بما تم الالتزام به من قبل الدولة المغربية في الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية منع التمييز وتكريس المساوة بين الرجل والمرأة.
كما تمت الدعوة من احد المتدخلين الى نبذ التعامل الورقي والتوجه نحو التعامل الالكتروني لتسريع مسار الوثيقة العدلية حتى تكتسب القدرة التنافسية اللازمة حيث يصبح التعامل مع الادارات تعاملا الكترونيا يستطيع معه العدل قضاء مصالح الموطنين من مكتبه وفي وقت وجيز.
وطالب احد المتدخلين برفع سقف مطالب الهيئة الوطنية للعدول بالموازاة مع ولوج المرأة للمهنة.
ليرفع ستار هذه الندوة بالخروج بعدة توصيات سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية المغربية للعدول الشباب وبعتها لجل المنابر الإعلامية، و الفعاليات الجمعوية.
اضف تعليقا