تم اليوم إيداع نسخة من “رسالة للتاريخ” بمقر الهيئة الوطنية للعدول هذا نصها:

السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول المحترم السادة رؤساء المجالس الجهوية المحترمين السادة أعضاء الجمعية العمومية الأفاضل السادة العدول الشرفاء.
إننا في الجمعية المغربية للعدول الشباب اذ نستشعر خطورة المرحلة وجسامة المسؤولية الملقاة علينا جميعا نؤكد على تقتنا الكاملة في كفاءة وغيرة المسؤولين ونقدر جهدهم وتضحيتهم ونؤمن بأنهم لن يخونوا تطلعاتنا ولن يتنازلوا عن حقوقنا.
ونعتبر التكليف الملكي السامي لوزير العدل القاضي بولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي مكسبا وخطوة هامة واشارات هامة يجب التقاطها لتكريس

الصفحة الأولى

المساوة واسترجاع الحقوق لهذه المهنة الشريفة حتى تكون على قدم المساواة مع باقي المهن القضائية الأخرى لتتمكن المرأة المغربية من مزاولة مهنة التوثيق العدلي جنبا الى جنب مع شقيقها الرجل .

ايها الافاضل “رسالة للتاريخ” تأتي في ظرفية تاريخية دقيقة ندق من خلالها ناقوس الخطر ونقدمها لكم جميعا وبعد ما وزع على السادة رؤساء المجالس ماسمي بداية “مسودة مراجعة القانون المنظم للمهنة” والذي تبين فيما بعد  انه مجرد محاضر تتعلق برأي الوزارة وتضاربت الأقوال والأراء حولها وتعددت التعليقات والتصريحات والتدوينات مما يجعل السادة العدول في حيرة من أمرهم مع ان المسودة أو المحاضر باختلاف مسمياتها لا ترقى إلى درجة مشروع القانون الذي يحفظ لهاته المهنة الشريفة كرامتها و يبوء السادة العدول المكانة اللائقة في مجال التوثيق.

الصفحة الثانية

لدى نؤكد لكم على مايلي مع استعدادنا التام لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من اجل تحقيق كرامتنا وشرفنا:
1-التمسك بتسمية العدل الموثق,ونؤكد رفضنا لأي محاولة لفرض الشاهدين في الشهادات الاصلية التي يتلقاها العدل بما فيها الزواج والطلاق.
2 -جعل الاختصاص المكاني للسادة العدول وطني باستثناء الزواج و الطلاق.
3-اعتبار المكتب العدلي مرفقا عاما يتمتع بالحماية القانونية فلا يمكن تفتيشه إلا بحضور رئيس المجلس الجهوي.
4-فك الارتباط بمؤسسة قاضي التوثيق وبمؤسسة النساخة.
5-الحق في الايداع .
6-اعتماد التلقي الفردي و إعطاء العقود و الشهادات الصبغة الرسمية بمجرد تلقيها.
7-توسيع اختصاصات رءيس المجلس الجهوي في مجال التأديب وأن يسند تأديب العدول لهيئة مختلطة تضم العدول والقضاة بشكل متساوي مع إخضاع قراراته للطعن أمام الوكيل العام للملك.
8-إعطاء الحق للهيئة الوطنية للعدول بأن تكون مطالبة بالحق المدني.

الصفحة الثالثة

9- إسناد الاختصاص في مجال التأديب و المراقبة إلى الوكيل العام للملك و استبعاد نيابة المحكمة الابتدائية.
10- النص صراحة على عدم توقيف العدل عن العمل إلا بناء على حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به و في حالة الخطورة بناء على حكم تمهيدي تصدره هيئة المحكمة
11- تنظيم صندوق ضمان العدول والاهتمام بالجوانب الاجتماعية والصحية للسادة العدول.
10-اخراج قانون اللفيف إلى الوجود مع تقليص عدد الشهود.
11-الرفع من مدة تكوين العدول المتمرنين إلى ثلاث سنوات وحصر مبارة ولوج مهنة التوثيق العدلي على حاملي الاجازة في القانون الخاص والشريعة.
12-إعادة النظر في النصوص المنظمة للهيئة الوطنية و المجالس الجهوية مع تحديد الدور المنوط بالجمعية العامة و أن امكن انتخاب رءيس للجمعية العامة بالتصويت المباشر في نفس الوقت الذي ينتخب فيه رءيس الهيئة حتى لا تبقى هذه الجمعية في اجتماعاتها متوقفة على دعوة المكتب التنفيذي
13-تحصين العدل الموثق ضد الشكايات الكيدية والتمييز بين الخطأ المهني و جريمة الزور.
14-اشراك العدول الشباب في صناعة القرار جهويا ووطنيا وعقد اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب تتكفل بموجبه بتنظيم اوراش وايام دراسية وتكوينية وانشطة اشعاعية وإعلامية لتتفرغ الهيئة الوطنية للعدول للتحديات الكبرى .

الصفحة الرابعة

15-إخراج ميثاق شرف أو مدونة سلوك تنظم علاقة السادة العدول فيما بينهم ضمانا لرص الصف وتوحيد الكلمة .
16-مطالبة المكتب التنفيذي بالاستعانة بمكتب دراسات لمراجعة القانون والانفتاح على أهل الاختصاص من الاساتذة الجامعيين والفرق البرلمانية.17-مطالبة المكتب التنفيذي الانفتاح على مكونات المجتمع المدني والحقوقي خاصة المدافعة عن المراة.
ختاما ايها العدول الشرفاء القرار بأيديكم للتغيير والنهوض من جديد حفاظا على ارث الأجداد بعيدا عن لغة جلد الذات والخلافات الداخلية الضيقة التي تؤدي الى التفرقة والتشردم فالواقع معلوم وطريق التغيير واضح المعالم يبدأ من احترامنا لبعضنا البعض وسيادة لغة التوافق والتماس الاعذار وينتهي بإستعادة مهنتنا لشرفها وعزتها.