كثير من الدورات التكوينية – مع الأسف – لا تزيد في أهميتها عن الدردشة .. وتعوزها الإضافة المعرفية الحقة وتفتقد الصرامة التكوينية إن جاز التعبير…
أنا شخصيا تفيدني ورقة أو بحث مُرَكز (بوليكوب) عن ساعات من الدردشة والنقاشات التي أحيانا لا تحسم أي إشكال ويجتر فيها الجميع ما يعلمه الجميع .
تجربة تكويننا بالمعهد العالي للقضاء على أهميتها ونفعها الذي لا يُنكر .. كان بالإمكان في التخطيط لها أفضل مما كان لو خُطط لها بتؤدة وتنسيق حقيقي مع السادة العدول وغيرهم من المهنيين القانونيين خاصة الباحثين منهم وأصحاب القلم، وكذا لو وضعت له مقررات خاصة بمختلف مجالات العمل للعدول (أحوال شخصية – معاملات مالية – نماذج للعقود والشهادات – جمع مختلف القوانين الأساسية في عمل العدول وكذا جميع الدوريات والمنشورات المتعلقة بعملهم …) المقررات تضبط وتطبع أولا ثم يأتي ثانيا شرحها ومناقشتها في الدورات التكوينية
أرجو من الهيأة الوطنية للعدول رئيسا ومكتبا تنفيذيا أن يبدؤوا (بعد فراغهم من ملحمة تعديل قوانين مهنتها) أن يعكفوا على مسألة التكوين الأساسي للعدول المتمرنين (كشركاء ومنسقين مع إدارة المعهد العالي للقضاء) والتكوين المستمر للعدول الممارسين تصورا وتخطيطا وتهييئا ، على أن يراعى في التكوين المستمر تقريبه من السادة العدول (بحيث ينظم التكوين على صعيد كل ابتدائية على حدة ضمانا للحضور وروما للاستفادة الحقيقية …
فقد اطلعنا مؤخرا في التقارير المالية لبعض المجالس الجهوية على ما صرف على الدورة التكوينية السابقة .. فلو صرفت تلك الأموال على المكوِنين (أتعابا وتعويضات واستقبالا) لحَجّوا هم إلينا (وهم قلة) لا العدول إليهم (وهم كثرة).
والله أعلم .
اضف تعليقا