في الجريدة الرسمية : تعديل للمادة 316 من مدونة الحقوق العينية.
في الجريدة الرسمية : تعديل للمادة 316 من مدونة الحقوق العينية.
صدر بتاريخ 12 مارس 2018 العدد 6655 من النشرة العامة للجريدة الرسمية متضمنا عددا من النصوص القانونية منها ما جديد ومنها ما يتضمن تعديلا لمقتضيات قانونية ، وفيما يلي أبرز هذه النصوص القانونية :
– القانون رقم 54.17القاضي بتغيير المادة 15 من مدونة التجارة المتعلقة بأهلية الأجانب لمزاولة التجارة بالمغرب
-القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق بالحصول على المعلومات والذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حسب المادة 30 منه
-القانون رقم 13.18 القاضي بتعديل المادة 316 من مدونة الحقوق العينية والتي أصبحت على الشكل التالي “لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ . يستمر مفعول التقييد الاحتياطي المذكور إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به “
– القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي يدخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وذلك حسب المادة 18 منه . الرابط : من هنا
اضف تعليقا