يعتبر التوثيق العدلي عريقا عراقة المجتمع المغربي ومرتبطا باحوال المجتمع وقضاياه في كل قضاياه ومجالات حياته.. فهو الذي يشكل انعكاسا للهوية الوطنية الثقافية والفقهية لكونه يستمد مرجعيته من الفقه الاسلامي والقوانين الوطنية المختلفة، كما ان التوثيق العدلي لصيق بحاجات المغاربة وتصرفاتهم واحوالهم الفردية والجماعية والشخصية والاسرية والمالية والعقارية والسياسية والقضائية، ففي الحياة العامة لا يخفى علينا ان السادة العدول هم الذين يوثقون بيعة الملوك وهذا اسمى عقد الذي يوبط الامة بحاكمها، وعلى المستوى الاجتماعي اول عقد بموةبه تنشأ الاسرة وهو عقد الزواج الاختصاص فيه للتوثيق العدلي ويستمر ذلك في مواكبة الاسرة في الطلاق واثبات النسب والوصايا والاراثات وغيرها ، وفي مجال التقاضي الاختصاص معقود للتوثيق العدلي في امداد بوسائل الاثبات المختلفة من موجبات اثبات او نفي وقايع مادية متعلقة بمواضيع نزاعات قضايية من قبيل موجبات الاحتياج للسكنى صلاحية التقديم وغيرها ، وفيما يتعلق بالتعاقدات والتصرفات المدنية والعقارية والتجارية وغيرها التوثيق العدلي اختصاصه يشملها بحيث لا يستثنى من اختصاصه سوى ما يحرم شرعا من قبيل بيع الخمور ولحوم الخنزير و…. ومن هنا يأتي معنى ان التوثيق العدلي صاحب الولاية العامة في التوثيق.

الاستاذ سعيد الصروخ
عضو بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة
عضو الجمعية المغربية للعدول الشباب