استكمالا لمسلسل التكوين الموازي الذي تنظمه الجمعية المغربية للعدول الشباب، تم بحمد الله وشكره تنظيم الحصة الثانية من الدورة التكوينية المخصصة للعدول المتمرنين بمركز الرباط في الفترة الصباحية ليوم السبت 18 ماي 2019، من تأطير الأستاذ رشيد ممدوح النائب الأول لرئيس ج م ع ش بعنوان: منتجات الأبناك التشاركية، عقد المرابحة للآمر بالشراء نموذجا، حيث تم تقسيم المحاضرة إلى قسمين:
القسم الأول: تم تقديم تعريف عن ماهية الأبناك التشاركية ومسار نشأتها وتطورها، في العالم العربي والإسلامي وحتى في البلدان الغربية، مع الحديث عن التجربة المغربية في هذا المجال. وكذا عن الخصوصية التي تتميز بها معاملات الأبناك التشاركية بالمقارنة مع نظيرتها الأبناك التقليدية ومدى ملائمة منتجاتها لحاجيات ومتطلبات المجتمع المغربي.
وفي القسم الثاني: خصص لدراسة عقد المرابحة للآمر بالشراء باعتباره أول عقد تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الشرعية بالمغرب، وطريق توثيقه مع مقارنته بعقد القرض المسوق من طرف البنوك التقليدية، والامتيازات التي يوفرها عقد المرابحة التشاركي. ليتم بعد ذلك فتح باب النقاش لتوسيع دائرة الحوار والاجابة عن كافة التساؤلات المطروحة من طرف العدول المتمرنين
يشار ان الحضور ناهز 45 عدلا متمرنا.
بعدها كان العدول المتمرنين مع الحصة الثالثة من تأطير الاستاذ انور الجاحض بعنوان الضوابط القانونية و المهنية لإعداد عقد القسمة العقارية الرضائية
تعتبر القسمة العقارية الرضائية من أهم الأسباب التي تنقضي بها الملكية الشائعة، إذ تعتبر من أهم العقود و أكثرها شيوعا، إذ هي إسثتناء من الأصل الذي هو الشياع و هو أصل من الأصول المقررة في محتلف المذاهب الفقهية و التشريعات الوضعية، إذ شرعت القسمة لدفع ضرر الشركة ليستقل كل متقاسم بنصيبه المفرز به كيف يشاء، فقد عنى المشرع المغربي بتنظيمها من خلال المواد 24 الى 27 و من 313 الى 333 من مدونة الحقوق العينية، كما بحثها في قانون الإلتزامات و العقود في الفصول من 978 الى 981 و من 1083 الى 1091 .ثم الى الراجح و المشهور و ما جرى به العمل في الفقه المالكي، و باقي التشريعات الخاصة كقانون المسطرة المدنية و ظهير التحفيظ العقاري و قانون رقم 00_18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية و قانون 25/90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات وقانون الإصلاح الزراعي و القانون رقم 94_34 المتعلق بالحد من تقسيم الاراضي الفلاحية الواقعة داخل هذه المناطق
و القسمة إما أن تكون رضائية و هي تطبيق من تطبيقات مبدأ سلطان الإرادة، و إما أن تكون قضائية حيث يتم اللجوء الى القضاء لطلب القسمة، والأصل أن تكون القسمة رضائية يترك فيها الأمر للمتقاسمين الرشداء حرية إبرامها، و إسثناء أن تكون قضائية، و القسمة سواء كانت رضائية أو قضائية فهي إما نهائية أم مؤقتة، شاملة أم جزئية، أو عينية أو عن طريق تصفية.
وعلى هذا الأساس تناول موضوع هذا العرض من خلال المحاور التالية:
المحور الأول: مفهوم القسمة العقارية و خصائصها و أنواعها.
المحور الثاني: الضوابط القانونية والمهنية لإعداد عقد القسمة الرضائية العقارية : تطبيقات عملية.
المحور الثاني : نموذج إمتحان مهني يتعلق بتحرير عقد قسمة رضائية
المحور الثالث: القسمة القضائية العقارية : تطبيقات عملية.
و تميزت محاوير هذا الموضوع بمشاركة تفاعلية من خلال الاشتغال على ملفات حية تحاكي الواقع العملي و الوقوف على مجموعة من الاشكالات المتعلقة بتلقي و تحرير عقد القسمة الرضائية العقارية مع إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها.