في اطار قافلة التكوين الموازي الذي اطلقتها الجمعية المغربية للعدول الشباب منذ شهور انطلق اليوم 17 ماي صباحا بفضاء المعهد العالي للقضاء الحصة الأولى من الدورة التكوينية الموازية الخاصة بمركز الرباط كانت حول موضوع بناء الوثيقة بين الأصالة وتحدى التحديث، تضمن الاشادة بخصوصية الوثيقة العدلية واحكام لغتها التوثيقية المعتمدة على الأحكام الفقهية والقانونية ، وفي ذلك الوقت التحديات التي تواجهها الوثيقة العدلية بلغتها التقليدية وصياغتها النمطية في طل رزنامة قوانين مستجدة تنظم المجالات العقارية والتجارية لم يعد ممكنا والحالة هذه ان تحافظ الوثيقة بشكلها التقليدي على شروط الاستجابة للمتطلبات، مما يتطلب اجتهادا فقهيا وقانونيا جديدا لتجديد لغة صياغة العقود وشكلها لا سيما في عقود معاملات البنوك التشاركية… ومن ثم انتقلنا لتفكيك بعض العقود العدلية من قبيل اللفيفيات العدلية على مستوى لغتها كما هو الحال في سند علم الشهود :.المخالطة والمجاورة والمعاشرة والاطلاع التام على غالب الأحوال ” واشكالية تحول المجتمع وانحسار العلاقات الاجتماعية بشكل اثر على مفاهيم المخالطة والمجاورة كسند للعلم بالمشهود به لا سيما وان المجتمع القديم كان افراده يتخالطون ويتعاشرون ويحتكون بشكل مباشر يجعل من السهل معرفة الأحوال والاطلاع التام عليها، بينما في المجتمعات الحديثة تجد في العمارة الواحدة من لا يعرف بعض ساكني العمارة فمن باب اولى معرفة أحواله.

كما تناول مؤطر الحصة الاستاذ سعيد الصروخ عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية للعدول الشباب وعضو المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة؛ بعد ذلك عقود التبرع التي يشترط لصحتها معاينة الحيازة من طرف العدلين، وهو الامر الذي لم يعد يقم به العدول الا نادرا لاعتبارات منها كون تقود التبرع اجرتها اقل اجور الوثائق العدلية 300 درهم وما تتطلبه المعاينة من توجه الى عين مكان الشيء المتبرع به، ناهيك عن عدم وجود آلية للتحقق من كون العقار الذي وقف به العدل لمعاينته هو العقار المعني بعقد التبرع لا سيما أمام ارتفاع وتعقد العقار وصعوبة التثبت وعدم وجود آليات وأدوات للتثبت، وهنا تطرح اشكالية النص في عقود التبرع على صيغة ” وحاز المتصدق عليه المتصدق به معاينة شهيديه ” وهو ما يفرض عبئا ومسؤولية على ذمة العدول سيما وان الحوز شرط في صحة هذه العقود .وتستمر الدورة التكوينية غدا السبت بحصتين من تأطير كل من الاستاذ رشيد ممدوح والاستاذ انور الجاحض.