بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين
سيداتي وسادتي ايها الحضور الكريم
قال تعالى في سورة النساء الاية 135يأيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم او الوالدين و الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا و إن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
يقول برايان تريسي في كتابه علم نفس النجاح : هناك سبب لترك تحديد الأهداف : هو خوف الإخفاق، وهو أكبر مشكل في تحقيق النجاح، و من المؤسف أن الناس لا يدركون أهمية الإخفاق في التمهيد للنجاح، إن كل نجاح عظيم يكون الإخفاق قبله أعظم. وهذا ما نلاحظه في سير العظماء من الرجال والنساء.
إن الشيء الطبيعي للإنسان أنه يريد البقاء في منطقة الأمان، ومن أجل ذلك يقبل وضعه الحالي. بينما الذين يحققون شيئا ذا قيمة يخرجون من هذه المنطقة ويقبلون المجازفة حتى لو لم يكن النجاح مضمونا.
إن الشيء الوحيد هو حتم لازم في الحياة هو التغيير، وإن التغيير هو أمر لا مفر منه غير أن الناس يخافون منه و الحقيقة أن الناس يريدون أن تحدث الأشياء التي يتمنونها و يريدون الأشياء الأحسن و لكن مع ذلك يخافون التغيير، وليس الخوف الحقيقي من التغيير نفسه ولكن الإنسان لا يضمن أن يكون التغيير إلى الأحسن، و طالما أنه سيحدث فإن المهم هو الضبط المهم أن تكون يدنا على المقود أو اللجام هذا ما يضمن التغيير نحو الأحسن، ولكي نضمن التغيير تحت إرادتنا فيجب أن تكون أهدافنا واضحة.
وأهم ما سطره المشروع الإصلاحي لمنظومة العدالة من أهداف إذا غُيِّب التصور الواضح للمهنة التوثيق العدلي في ظل هذا الحراك المهني فلن تغيب عنه الرؤيا الواضحة للمشهد العدلي الذي يتطلب بالضرورة التغيير لتحقيق مبدأ الديموقراطية التشاركية.
ومن أهم الأهداف التي يطالب بها جسم التوثيق العدلي هو تحقيق العدالة المهنية، عدالة تتسم بالإنصاف و الاستقلال و المساواة و الكفاءة والشفافية ، تمكن الجميع من الوصول إلى عدالة أفضل وتتجاوز سلبيات العدالة التقليدية وتحسن جودتها وسيرها.
فكيف يتقبل العقل أن يكون بلدنا الحبيب بتوقيعه اتفاقات دولية وانخراطه في مشاريع التنمية متراجعا في تحقيق العدالة بين المهن التوثيقية !؟
إن المصلحة الأولى في هذا البلد الغالي هي مصلحة المواطن، وفي ظل التطور التكنولوجي لا يمكن لمهنة التوثيق العدلي أن تظل في تأخرعن مواكبة الثورة المعلوماتية والانخراط في العدالة الرقمية وكل ما يحقق ذلك رهين بالتغيير وتخطي عقبة التبعية التي تحصر العدل الموثق في إجراءات تؤخر مصالح المواطنين وتعرقل سير مصلحة البلاد في تقدمها ولحاقها بركب التطور التكنولوجي لخدمة العدالة. وإذا كانت رقمنة التوثيق العدلي رافعة للتنافسية ومساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن التبعية التي يفرضها القانون على العدول الموثقين هي قيد يمنعه كل ذلك.
ولهذا وجب على العدول الموثقين الاجتهاد بتطوير برامج معلوماتية حسب متطلبات العمل والسعي الى فرضها على ارض الواقع لتسهيل العمل وتوفير الوقت الذي يضيع من حياة المواطنين في انتظار اجراءات تعطل مصالحهم.
فبينما يطالب العدل الموثق بعدالة مهنية تخلصه من القيود التي تعرقل ممارسته لمهنته فهناك من يطالب بسلبه ومشاركته حقوقه الثابتة على مر العصور منذ قدم التاريخ.
ولذلك فهذا الريع التشريعي الذي يبديه المشرع في كثير من التشريعات يستوجب إعادة النظر والوقوف أمام زحف المهن الأخرى بتحقيق العدالة المهنية والارتقاء بالمهنة وتحقيق مطالب السادة والسيدات العدول واستجابة للتوجيهات الملكية السامية وتطبيق الاتفاقات الدولية لتحقيق العدالة.
وكنساء في الطريق إلى ولوج المهنة نطالب بتحقيق المساواة بين المهن التوثيقية وفرش الأرضية القانونية بما يسطر الطريق أمامنا لممارسة المهنة كما ينبغي ويخدم مصلحة البلاد والعباد.
وختاما:
نشكر المجلس الجهوي للرباط على دعوتنا للمشاركة في الندوة الوطنية وعلى تنظيمه المتميز لنجاحها.
نشكر الهيئة الوطنية على ما تبذله في صالح المهنة ونطلب الله التوفيق والسداد حتى تناضل أكثر فأكثر لتحقيق مطالب العدول الموثقين.
نشكر وزارة العدل و المجلس العلمي الأعلى وكُلَّ الفاعلين في تحقيق إصلاح منظومة العدالة.
ونتقدم بالشكر والدعاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على توجيهاته السامية وحرصه الدائم على العدالة وعلى إدماج المرأة في خطة العدالة وشتى المهن التي تظل التمثيلية النسائية فيها معدومة أو معدودة على أطراف الاصابع.
في انتظار تخرج أول فوج نسائي للسير جنبا إلى جنب نحو أهداف تجمع كل المغاربة ألا وهي مصلحة الوطن و مواكبة قاطرة التنمية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سناء بوحاميدي
عضو مكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية
بالجمعية المغربية للعدول الشباب
عدل موثقة متمرنة
منسقة التكوين بمركز أكادير
التابع للمعهد العالي للقضاء
اضف تعليقا