الآن حصحص الحق….
الجواب عن هذا السؤال يجسد الغضب المحموم – بتحفظ شديد-، لعل سببه تلميحات وتقاطعات السيد وزير العدل التي وردت في كلمته بين التوثيق العدلي والعصري وكرر ذلك مرارا مما أثار حفيظة الموثقين العصريين الذين لهم حساسية محمومة بالحقد والكراهية لمنافسهم. التوثيق العدلي. لأنه منافس لهم بقوة، وممتهنوه يدعون إلى التوحيد والمساواة والحداثة، منذ سنوات خلت كما سيأتي لاحقا. وهذا لا يرضي الموثقين العصريين، وخطاب السيد الوزير أربكهم، وتذكير السيد مدير التشريع بوزارة العدل، بالمخطط التشريعي 2020/2016 وأنه معني بتنزيله والإعداد له في إطار مراجعة القوانين المنظمة للمهن الحرة. فكانت المفاجأة التي أفقدتهم صوابهم، وتدخل رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط باستفسارات حادة بغية التعرف على مايجري بكواليس وزارة العدل، فكان جواب السيد مدير التشريع بالوزارة المعنية ما سبقت الإشارة اليه. هذه القلقلة
نزلت على الموثقين العصريين كالصاعقة، لكونهما رددا كلمة التوثيق العدلي التي أفاضت الكأس، ولكونهم يكرهون سماع منافسهم التوثيق العدلي، ويرغبون في الهيمنة بدون حياء بالإنفراد بجشع كبير على توثيق عقود المغاربة والأجانب، ويعيشوا عيشة السعداء لوحدهم، ولا شأن لهم بغيرهم وكأنهم انفردوا بالمواطنة وهم من الطبقة الممتازة وسائر من ينافسهم هم طبقة العبيد، وتناسوا منافسهم التوثيق العدلي أنه ذا مرجعية إسلامية وإنسانية حافظ قديما وحديثا على الهوية الوطنية والحضارية للأمة المغربية، كما أن التوثيق العدلي فهو أصالة ومعاصرة وهوية وحضارة حافظ على الحقوق والأنساب والأعراض وساهم في بناء الحضارة المغربية قديما وحديثا، كما وثق للتاريخ وللأمة المغربية والحضارة العربية بشكل إيجابي وفعال. وهو اليوم يساهم مساهمة فعالة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية مع جميع الفاعلين في المجتمع رغم التقزيم والحجر والوصاية المتسلطة على التوثيق العدلي ورجاله، حيث كان لوزارة العدل مسؤولون في ميدان التشريع متشددون ومنغلقون وذوي أفكار متحجرة والذين تآمروا وكل من ساهم معهم في التآمر بخوصصة الملكية المشتركة المتعلقة بالسكن الإجتماعي وبيع العقار في طور الإنجاز وكل من سن أو صوت على المادة 93 من القانون المالي لسنة
1020الفقرة الثانية منها.
لكن دعوة المظلوم مستجابة، وليس بينها وبين الله حجاب، كما أن الله يحب العبد الملحاح، حيث كان مؤسس الهيئة الوطنية للعدول عبد ربه عبد السلام البوريني دائما يطالب بإصدار مدونة للتوثيق وتوحيده في منظومة متكاملة. وإنهاء الإزدواجية المقيتة، وقطع دابر العنصرية والضرب على يد الطبقية والإمتياز، وقد وضعت تصورا للتوحيد والإدماج بتاريخ 10/10/2010 نسخة سلمت لوزير العدل الأسبق يدا بيد، ونسخة مسجلة بكتابة الضبط تحت عدد 9704
بالتاريخ أعلاه. تحت عنوان: مطالب الهيئة الوطنية للعدول.
وبتاريخ 06 ابريل2010 وجهت رسالة إلى اللجنة الوطنية للحوار الوطني للاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة تحت اشراف السيد : وزير العدل السابق ضمنتها جملة من المقترحات تتعلق بنفس المقترحات الهادفة إلى إصدار مدونة التوثيق، ولعل مسؤولي وزارة العدل اطلعوا على ذلك ويشتغلون عليها. وبشرونا بإرهاصات تبشر بالخير وأغضبت ما يسمى بالموثقين العصريين الذين يرغبون في الاستحواذ على خيرات البلاد والعباد، وسنعمل على نشرهما بجريدة الصباح الغراء تباعا فترقبوه. ونختم بالقولة المشهورة . ما ضاع حق وراءه طالب. ونقول بتفاؤل كبير الآن حصحص الحق، واستجبت دعوة المظلوم. كما أتوجه للغاضبين مخاطبا إياهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية.
وحرر بتاريخ 25/03/2019
بقلم الأستاذ عبد السلام البوريني
رئيس ومؤسس للهيئة الوطنية للعدول سابقا.
اضف تعليقا