مطلب إنشاء كلية مهنية للتوثيق

توحيد التوثيق فكرة جيدة إلى حد ما لكن عليها مؤاخذات سواء من الموثقين العدليين او من الموثقين الفرنسيين إذا هي في الواقع مستحيلة التحصيل أو متعذرة لكن لم لا يكون التفكير في إنشاء كلية تعنى بالتوثيق والقضاء متعددة الشعب لكن تكون كلية تطبيقية على غرار الكليات التقنية في العلوم أظن أن هذا سيجعل جميع أصناف الموثقين في درجة واحدة فتنمحي
المطالب الفئوية مثل التي يتبناها هؤلاء المسمون بالعصريين
ويكون الناتج حسنا قويا مثمرا
تكون هذه الكليات معنية بالأخلاق والثوابت الشرعية باعتبار الاسلام الدين الرسمي للبلد ويكون فيها دراسة معمقة للقوانين الوضعية الجاري بها العمل(على حسنها وسوءها) حتى يكون المتخرج إطارا قويا متمكنا وحاملا للآليات القانونية الضرورية لمزاولة عمله بكل كفاءة
ويكون التطبيق والممارسة حافزا على التعامل مع الواقع والتلاؤم مع متطلباته ومستجداته أن يصار بهذه الدراسات إلى مستوى الدكتوراه مع إمكانية مزاوله العمل بعد الاجازة أو الماستر على غرار كليات الطب وإمكانية البحث العالي في تخصصات متعددة على ألا تكون تارة واحدة أن يلزم جميع من يزاول مهنة قانوينة توثيقية بالالتحاق بهذه الكلية مع التسهيلات الضرورية في خطوة إعادة هيكلة أظن_والله تعالى أعلم_ أن بهذه الفكرة سيكون هناك توحيد توثيق ضرورة ولو بغير قصد مباشر
ثانيا أن مردود العمل سيكون أجود
أن الأفق في وجه الموثق مفتوح لتحسين معلوماته وخبرته وتطوير آلياته ورفع درجته بحيث يكون بالطبع امتياز لمن يحصل الدرجات العليا وفي اختصاصات متعددة مع التجربة الشخصية والبحوث المقدمة والانجازات التي يقوم بها الشخص سواء في ممارسته اليومية أو في دراسته الجامعية المذكورة
بطبيعة الحال هذه مجرد فكرة خطرت لي ببالي وكنت أناقش بعض الإخوة العدول وهو يدعو إلى منع خريجي كليات الآداب واللغة من الولوج لهنة التويثق العدلي قال لأنهم غير أكفاء بالمقارنة مع خريجي الدراسات القانونية ولو أني لا أرى هذا في الواقع لأن كثيرا من الكفاءات في مهنة التوثيق هنا بمراكش مثلا خريجوا كليات اللغة أو الآداب وهم محترمون ناجحون ولكن رغم ذلك أحاول وضع مقاربة ما تصلح وتنفع إن شاء الله

ولهذا أود لو أن فكرتي هذه(ولربما سبقني إليها سابق) أن تتبلور إلى شيء عميق وملموس ومدروس بإنشاء مثل هذه الكليات المهنية التي ستلغي هذا التزاوج المقيت بين نظامي توثيق كأننا في بلدين مختلفين ثم ستسكت كل من يشك في كفاءة هذا الفريق أو ذاك وستجعل قطاع التوثيق قطاعا واحدا يمكن أن يختلف في الاختصاصات ولكن له انطلاقة متحدة وتكوين مشترك ومؤهلات متماثلة فيسقط بذلك كل طعن متبادل
هذه فكرة لكن تحتاج إلى دراسة نظرية أولا للتمهيد لها ووضع الآليات الضرورية والبرامج والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيمن سيدرس بها والمقررات وغير ذلك وثانيا إلى دراسة واقعية وعمل ملموس والجهات المطلوب مخاطبتها لهذا الغرض وكيفية إقناعها دون إفراغ الفكرة من محتواها الرئيسي وملف تقني مدروس يحاول تجاوز كل العقبات المحتملة
وبالله تعالى التوفيق

مقال للأستاذ العدل
عبد الرحيم اوحميد
نشر سنة 2015