ترتكز الحصص الدراسية المبرمجة لفائدة العدول المتمرنين بالمعهد العالي للقضاء على دروس نظرية وتطبيقية تندرج في إطار تقسيم منهجي على أساس أقطاب تكوينية، وكل قطب يضم مجموعة من الوحدات والمجزوءات تشمل مواد رئيسية وتكميلية تستغرق 30 ساعة في الأسبوع.
وتتوزع الأقطاب التكوينية إلى ستة أقطاب محددة على النحو التالي:

القطب الأول
البيئة القضائية للعدل وقواعد السلوك
يهدف إحداث هذا القطب إلى إدماج العدل المتمرن في البيئة القضائية ، وإعطائه تصورا شموليا حول المنظومة القضائية، وذلك من خلال تعرفه على النظام القانوني لعمل العدل وكذا عمل باقي الفاعلين في المنظومة القضائية من قضـــــاة و كتـــــاب ضبـــــط ونساخ ومحامين وموثقين ومساعدات اجتماعيات، والعلاقـــات المهنية التي تربـــــــط بين العــــدل وكل فئة من هذه الفئات.
كما يهدف هذا القطب في بعده الأخلاقي إلى المساهمة في تخليق منظومة العدالة وذلك بإدماج القيم الأخلاقية و الالتزامات المهنية ضمن مضامين التكوين الأساسي للعدول المتمرنين ، و يتضمن هذا القطب ثلاث وحدات وفق التفصيل الآتي:

القطب الثاني
الأسرة والطفل
يعتبر القطب التكويني المتعلق بالأسرة والطفل من أبرز الأقطاب التكوينية ضمن برنامج التكوين الأساسي للعدول المتمرنين ويهدف إلى تكمين العدل من الإلمام بمختلف القواعد القانونية والفقهية المتعلقة بالأسرة والطفل، سواء في بعدها المحلي من خلال القوانين الوطنية، أو في بعدها الدولي من خلال تناول القوانين المنظمة للعلاقات المختلطة، وكذا الاتفاقيات الدولية.
ويتضمن هذا القطب ثلات وحدات رئيسية مكونة من مواد أساسية وأخرى تكميلية موزعة على الشكل الآتي:

القطب الثالث
العقود والمعاملات المالية
يشكل قطب العقود والعقار مرتكزا جوهريا ضمن برنامج التكوين الأساسي للعدول المتمرنين، الهدف منه توفير المقومات اللازمة لضمان الأمن التعاقدي، من خلال اعتماد وحدات تكوينية ترتبط بتقنيات ومهارات التوثيق، وضوابط تكوين العقد، مع الاهتمام بأهم العقود التي يقوم العدل بتوثيقها سواء في المادة المدنية أو العقارية أو التجارية.
كما يعنى هذا القطب بالجانب الإجرائي في مهام العدل، حيث تم إدراج مادتي المسطرة المدنية والتنظيم القضائي ضمن وحدة واحدة.
ويتضمن قطب العقود والمعاملات المالية أربع وحدات موزعة كما يلي:

القطب الرابع
التواصل والتكنولوجيا الحديثة
يهدف هذا القطب إلى تنمية القدرات التواصلية لدى العدل المتمرن، عبر تدريبه على مختلف المهارات والتقنيات التي تمكنه من التفاهم مع المتقاضين و مساعدي القضاء، وإيصال رسائل واضحة وخطاب مفهوم لهم.
ويتكون هذا القطب من وحدتين، الأولى تهدف إلى تزويد العدل المتمرن بآليات التواصل مع محيطه،ويدرج في إطارها ثلاث مواد رئيسية: تقنيات التواصل، لغة تحرير المحررات العدلية، وعلم أصول الفقه.
وتهدف الوحدة الثانية إلى تأهيل العدل المتمرن للإنخراط الفعال في ثقافة العصر من خلال تدريبه على استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في الأداء المهني توظيفا يحقق جودة ونجاعة الخدمات المقدمة وهو تمهيد لانخراطه الجدي في تجربة المحكمة الرقمية.

القطب الخامس
القانون الجبائي
يهدف قطب القانون الجبائي إلى تمكين العدل المتمرن من معرفة معمقة بالتشريع الجبائي، وتقنيات فرض وتحصيل الضرائب، وكذا المبادئ العامة لاحتساب الضريبة على الدخل، ورسوم التسجيل، وكل ذلك في الحدود اللازمة لممارسة مهنة العدل.
ويضم هذا القطب وحدتين هما: وحدة الضرائب ووحدة تحصيل الديون العمومية.

القطب السادس
حقوق الإنسان ومقاربة النوع
يهدف تكوين العدل المتمرن في مجال حقوق الإنسان ومقاربة النوع إلى تعزيز آليات إنفاذ هذه الحقوق بالمنظومة القانونية والقضائية الوطنية، اعتبارا للتحول الحاصل في بخصوص خطة العدالة التي تعرف لأول مرة في تاريخ المملكة المغربية تولي المرأة هذه المهام.
ويتضمن هذا القطب وحدتين، الأولى تعنى بحقوق الإنسان والحريات العامة، والثانية بمقاربة النوع.