ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ )700 ﻕ ﻝ ﻉ( ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ:
“ﻳﺨﻀﻊ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻵﺗﻴﺔ”ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 627 ﺇﻟﻰ696 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ” ,ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻵﺗﻴﺔ” ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 701 ﺇﻟﻰ722 ﻣﻦ ﻕ ﻝ ﻉ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀﺍﻟﻔﻼﺣﻲ. ﻭﺳﻨﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ:
ﺃﻭﻻ: ﺍﻷﺟـــﺮﺓ
ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﺈﺻﻼﺡ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺑﺌﺮﺃﻭ ﺍﺻﻄﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ )633 ﻕ ﻝ ﻉ( ﺑﻘﻮﻟﻪ” :ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻳﺴﻮﻍ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻧﻘﻮﺩﺍ، ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃﻃﻌﻤﺔ، ﺃﻭ ﺃﻳﺔ
ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﺻﻨﻔﻬﺎ، ﻭﻳﺴﻮﻍ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻯ.
ﻭﻳﺴﻮﻍ ﻓﻲ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ -ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﺔ-ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ.”
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ )708 ﻕ ﻝ ﻉ( ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ” :ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﻭ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺤﻞ ﺇﻣﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﻹﻧﻘﺎﺻﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ -ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ- ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﺗﺘﻘﺎﺩﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻔﻮﺍﺕ
ﺳﻨﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻤـــﺪﺓ
ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 701 ﻕ ﻝ ﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ” :ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺳﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺮﻡ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻃﻮﻝ ﺳﺎﻍ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ.
ﻭﻳﺒﺪﺃ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﺁﺧﺮ.”
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ )714 ﻕ ﻝ ﻉ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
“ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻡ ﻟﻬﺎ.”
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺑﺮﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﺠﻨﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﺍﺓ.
ﻭﻳﺠﺐ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﻗﺒﻞ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ،ﻭﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﻄﻮﻧﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﺑﻄﻦ.
ﻭﻓﻲ ﻛﺮﺍﺀ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻘﻲ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺇﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺯﺭﻉ ﺃﺧﻀﺮ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ… ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ، ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.”
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ -ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ- ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺪﺓ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺑﺮﻡ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ -ﺃﻱ ﺣﺘﻰ ﺣﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ- ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺑﺮﻡ ﻟﻤﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ.”
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻧـﻮﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋــﺔ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻓﺈﻥ ﺳﻜﺖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎ ﻟﺰﺭﻉ ﻣﺎﻳﺰﺭﻉ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﺍﺓ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻚ، ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻛﺄﻥ ﻳﺰﺭﻋﻬﺎ ﺑﻘﺼﺐ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻦ، ﻓﺈﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ
ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺿﺮﺭﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻛﺄﻥ ﻳﻘﻠﻊ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻟﺰﺭﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ
)ﺍﻟﻔﺼﻞ 704 ﻕ ﻝ ﻉ(.
—————
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ:
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻱ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ” ﺍﻟﻔﺼﻞ 714 ﻣﻦ ﻕ.ﺯ.ﻉ “ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻃﻪ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ.
ﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻔﺼﻞ714 ﻣﻦ ﻕ.ﺯ.ﻉ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺧﺎﻃﺌﺎ ﻟﻤﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﻌﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ ﺑﺴﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ ﺗﺠﺪﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪﺍ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻭﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ.