نشرت الصحيفة الالكترونية فاس نيوز لقاء مع عدل بابتدائية بولمان جاء فيها :”كنت ﺃﻋﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﻃﻠﺲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻳﻤﻮﺯﺍﺭ ﻣﺮﻣﻮﺷﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻏﺎﻣﺮﺓ. ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﺎﻧﺘﻘﺖ ﻟﻲ ﺍﺳﺮﺗﻲ ﺍﻣﺮﺍﺓ ﺑﻔﺎﺱ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌليم.

ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﺮﺩﺗﻨﻲ ﻣﻦ:ﻛﻞ ﺷﻲء ﺟﻤﻴﻞ ،ﻣﺮﺿﺖ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮﻱ ﻭ ﻋﻴﻨﻲ ﻓﺬﻫﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ “ﺣ . ع” ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻟﺠﻨﻲ ﺑﻌﺪﺓ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻭﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﺣﺮﻕ ﻋﺮﻭﻕ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻼﻳﺰﺭ ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﺪﺓ ﻣﺮﺿﻲ.

ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﺭﺳﻠﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺻﺪﻳﻘﻪ “ﻣ. ﺑ” ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻋﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺒﺼﺮﻱ.

ﻭﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ﻭﻓﺴﺎﺩﺍ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻲ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻨﺘﻲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ. ﺑﻞ ﻭﺻﻠﺖ ﻗﺴﻮﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﺗﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ.

ﻭﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻌﺪﻭﻝ ﺑﻔﺎﺱ “ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻤﺮﻳﻨﻲ” ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻳﺴﺘﺎﺫﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺻﺎﺑﺘﻬﻢ.

ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻭﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ ﺑﺸﻲء ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻝ “ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ” ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻬﺎﺗﻔﻨﻲ ﻭﻳﻄﻤﺌﻦ ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻮﺍﻟﻲ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺰﻣﻼء  ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺷﺪﻭﻧﻨﺎ ﻣﺸﻜﻮﺭﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻗﺼﺪ ﺇﻧﺼﺎﻓﻨﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻤﻌﻀﻠﺘﻨﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻣﺖ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ.”

الحالة خلفت حالة من التعاطف والتضامن في صفوف السادة العدول مع عدل بولمان في الوقت نفسه فتح نقاش قديم جديد حول الظروف التي يعمل فيها العدل حيث تغيب فيها ابسط الحقوق الصحية و الاجتماعية والقانونية مما يفرز لنا حالات عديدة في مختلف مدن المغرب.

من جعة اخرى جاء رد المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس كالاتي:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين

توضيح من رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس

قبل توضيح مجموعة من المغالطت التي اوردها العدل الاستاذ محمد الحسن بنيعيش في تصريحاته لقناة فاس نيوز

نسأل الله له ولباقي السادة العدول المبتلين المعافاة .

النقطة الاولى المتعلقة بالتغطية الصحية والتي اتهمنا فيها بتوقيف التغطية الصحية لا اساس لها من الصحة لان عقدة التغطية الصحية ـ كما هو في علم الجميع ـ كانت ابرمتها الهئية الوطنية مع الشركة وبعد حصول مجموعة من الاخلالات الناتجة عن عدم اداء مجموعة من المجالس الجهوية اقساط تأمين منخرطيها اضطرت الشركة الى توقيف عقدة التأمين الشئ الذي تضررت معه مجموعة من المجالس التي كانت مواضبة على اداء اقساط تأمين منخرطيها ومنها مجلس فاس  اضافة الى إن العقدة توقفت في1 ابريل2014 أي قبل ان اتولى رئاسة المجلس .

النقطة الثانية المتعلقة بمساهمات العدل الاستاذ محمد الحسن بنيعيش  للمجلس والتي حددها في درهـ5000ـم سنويا ولمدة 25 سنة:

          اذا كانت الهيئة الوطني للعدول ومعها المجالس الجهوية لم ترى النور إلا سنة2007 بعد صدور القانون16ـ03 المنظم للمهنة فلمن كان يدفع درهـ5000ـم قبل هذا التاريخ من جهة ومن جهة اخرى وبالرجوع الى دفاتر الحسابات المضمن بها مساهمات جميع السادة عدول الاستئنافية نجد بان استاذنا الكريم لم يكن يساهم سوى بما معدله حوالي درهـ2800ـم سنويا شاملة لدرهـ800ـم واجب الاشتراك السنوي مع العلم ان المجلس كان يؤدي عنه درهـ3500ـم سنويا مقابل انخراطه في نظام التغطية الصحية للمدة الممتدة من1ـ4ـ2009 الى31ـ3ـ2011 أي لمدة سنتين ثم درهـ4000ـم سنويا مقابل انخراطه في نظام التغطية الصحية للمدة الممتدة من1ـ4ـ2011 الى31ـ3ـ2014 أي لمدة ثلاث سنوات وبالتالي فادعائه دفع درهـ5000ـم سنويا للمجلس لا اساس له من الصحة .

النقطة الثالثة المتعلقة بالاتصال والمساعدة المادية :

ـ إن الاخ لم يتصل بي إلا 3 مرات هاتفيا وكان ذلك خلال الولاية المنصرمة ( ولاية اكتوبر2014 ــ اكتوبر2017) : مرة من اجل الاستفسارعن التغطية الصحية بعدما توقفت ومرة بعدما انقطعت عنه المساعدة من طرف اخوانه ببولمان وطلب مساعدة من المجلس ومرة من اجل الاستفسار عن مأل الطلب الاخير.
1) ففي الاتصال الاول اوضحت له مشكل التغطية الصحية .

2) بعد الاتصالا الثاني :

         ــ فيما يرجع لتوقف الاخوة ببولمان عن تقديم المساعدة له قمنا آنذلك بالاتصال بهم فاكدوا لنا انهم كانوا يدفعون له حصته الكاملة من مجموع مداخلهم في الشهور الاولى من مرضه ثم انتقلوا الى تحديد مبلغ شهري في درهـ2000ـم مكنوه منه لمدة 3 شهور ثم توقفوا عن ذلك لاسباب تعود الى تصرفات صدرت عنه لم يرضوا بها ( حسب تصريحاتهم ) ومع ذلك وفي مجموعة من اللقاءات مع الاخوة عدول بولمان والتي كان يتغيب عنها حاولنا اقناع الاخوة ببولمان برد المياه الى مجاريها لكن لم نتوفق.

        ــ وبالنسبة للمساعدة من طرف المجلس  قمت وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لي كرئيس للمجلس بطرح المشكل على اعضاء المكتب في اجماع وبعد مناقشة مستفيظة ونظرا لكونه لم يكن الوحيد الذي طلب المساعدة من جهة ولعدم توفر الامكانيات المادية لتلبية جميع الطلبات من جهة ثانية (كانت كلها طلبات شفوية) ولعدم وجود صندوق خاص بالتكافل الاجتماعي  لمعالجة مثل هذه الحالات وغيرها من جهة ثالثة لم تتم تلبية أي طلب.

    3) الاتصال الثالث وهو الاتصال الذي ابلغته فيه عن مال طلباته وحاولت ان اترك الباب مفتوحا في وجهه الى حين ايجاد حلول له ولغيره من السادة العدول .  ومن هذا الاتصال الاخير الذي كان إن لم تخني الذاكرة اوائل 2017 لم يعاود الاتصال  ولم يحضر أي لقاء ولم يعاود اثارة الموضوع من جديد حتى فاجأنا بتصريحاته لقناة فاس نيوز .
اما بالنسبة للواتساب فلم اقم بحدفه ولا حصر اتصالاته والدليل انه بمناسبة عيد الفطر الاخير أي يوم14ـ6ـ2018 تبادلنا رسائل التهنئة بمناسبة العيد.

      هذه وباختصار شديد بعض التوضيحات عن بعض النقط التي اثارها اخانا الاستاذ العدل محمد الحسن بنيعيش في تصريحاته لقناة فاس نيوز , ويبقى املنا كبير في تجديد او ابرام عقدة تغطية صحية يستفيذ منها جميع السادة عدول المملكة وكذا في خلق صندوق للتكافل الاجتماعي للتصدي لباقي الاشكالات التي لايمكن للتغطية الصحية معالجتها . يتبع