عقب اختتام اشغال المناظرة الوطنيةالتي نظمها المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط”المرأة العدل بين الانصاف والتمييز” تم الاعلان عن التوصيات التالية:

كلمة ممثل وزارة العدل

– المطالبة بالمساواة بين جميع المتدخلين في ميدان التوثيق، مع إزالة جميع أنواع التمييز.
– المطالبة بالمساواة بين المرأة العدل والمرأة الموثقة في الحقوق والواجبات في الممارسة المهنية.
– حصر مهام التوثيق بين السادة العدول والموثقين دون غيرهم، احتراما لمبدأ الاختصاص وحفاظا على الأمن التعاقدي.
– تعديل القانون 16.03 مع حذف المادة 48 منه حتى يكون منسجما مع روح دستور سنة 2011.
– الإسراع في إخراج القانون 16.03 بعد تعديله حتى يتسنى للمرأة العدل العمل في ظروف ملائمة.
– تبني نظام التلقي الفردي مع الحفاظ على صفة العدالة وإضافة الصفة الضبطية للعدل الموثق.
– جعل المكتب العدلي مرفقا عموميا.
– الاستغناء عن مهنة النساخة.
– رفع خطاب القاضي على الوثيقة العدلية إلا في عقود الأحوال الشخصية.
– توصيع دائرة الاختصاص المكاني بجعله وطنيا عوض الجهوي.
– تمكين السادة والسيدات العدول من صندوق الإيداع.
– منح الهيئة الوطنية للعدول صلاحيات واسعة في تنظيم المهنة وتأديب ممتهنيها.
– إلزامية التكوين والتكوين المستمر السادة والسيدات العدول الموثقين.
– مطالبة المجلس العلمي الأعلى بإشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة وتعديل عقود البنوك التشاركية.
– إعطاء السادة والسيدات العدول الموثقين الحق في الوساطة والتحكيم.
– اعتماد زي موحد لمهنة التوثيق العدلي ذكرا وإناثا.