بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين
إنه بتاريخ يوم السبت ثاني عشر ذو القعدة عام1438 هجرية الموافق لخامس غشت 2017نظنت الجمعية المغربية للعدول الشباب بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية القنيطرة مائدة مستديرة حول : “مراجعة القانون 16-03 المتعلق بخطة العدالة ؛الافاق والتطلعات”.
خلالها حاول المشاركون في أشغال هذه المائدة بسط الرؤى وتسليط الضوء على مواضيع كبرى تهم مهنة التوثيق العدلي وقد أسفرت أشغال المائدة المستديرة بحمد الله على التوصيات التالية :
1) التشبث بالهيئة الوطنية للعدول مع العمل على استرجاع ثقة العدول بأجهزة الهيئة عبر اعتماد مقاربة تشاركية وفتح قنوات التواصل معهم.
2) ضرورة اعتماد الحوار البناء في تدبير الخلاف بين جميع الفاعلين وذلك في إطار الهيئة الوطنية للعدول باعتبارها مؤسسة العدول التمثيلية.
3) ضرورة مراجعة القانون 16-03 بما يحافظ على توابث المهنة وينفتح على التحديث والرقي ويستجيب لتطلعات السادة العدول.
4) مطالبة الهيئة الوطنية للعدول بوضع تصور واضح معالج للمهنة حالا ومستقبلا وتسخير جميع الوسائل المادية والمعنوية لذلك.
5) ضرورة التركيز على أن يكون نضالنا ضد التمييز والريع التشريعي وذلك باستفادة العدول من قانون لا يميزهم ولا يقصيهم وذلك اعتمادا على المرجعية الدستورية والحق في المساواة.
6) ضرورة معالجة القصور في قانون 16-03 وذلك بخصوص اختصاصات الهيئة الوطنية للعدول ومكتبها التنفيذي وجمعيتها العمومية بما يحدد الاختصاصات والآليات بشكل واضح وذلك في صياغة النصوص المتعلقة بذلك.
7) تثمين العمل الذي قامت به لجنة الحوار المنتدبة من الهيئة الوطنية للعدول مع ضرورة مراجعة ما تم انجازه وما تمت ملاحظته من قصور ونقص وذلك باعتماد مقاربة تشاركية والاستفادة من خبراء ودراسة للجدوى والآثار والتعليل.
8) مناداة الجمعية المغربية للعدول الشباب لتكثيف وسائل التواصل من خلال الأوراش المفتوحة والأيام الدراسية الهادفة للتوعية والتأطير وتجميع الأفكار والبحث عن المرجعية الموحدة.
9) ضرورة التركيز في أشغال تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي على القضايا الكبيرة المركزية للخروج بأكبر قدر من المكتسبات مع صياغة إطار عام تنتظم فيه الجزئيات والتفاصيل.
10) التأكيد على ضرورة توفير الضمانات الحمائية للممارسة العدلية وذلك من خلال حذف المادة 48 وتعزيز الحماية وتوفير الأمن والأمان للعدول مع ضرورة إعطاء الهيئة الوطنية للعدول دورا حقيقيا في هذا الصدد.
11) التمسك بضرورة إلغاء مؤسسة قضاء التوثيق واعتماد التلقي الفردي والحق في صندوق الإيداع ؛باعتبار ذلك الوسيلة الناجعة لرفع الوصاية والعراقيل التي تكبل السادة العدول والوثيقة العدلية واكتساب الرسمية بمجرد توقيع العدل عليها.
12) وجوب التعامل بحذر وحكمة مع مسألة ولوج المرأة للمهنة وضرورة رهن الموضوع بالخروج بمكتسبات لفائدة المهنة في تعديل القانون.
13) ضرورة النهوض بالمكتب العدلي وإضفاء صفة المرفق العمومي عليه؛وما يستلزم ذلك من استغناء عن مذكرة الحفظ والاستعاضة عنها بسجل الوثلئق بالمكتب العدلي.
14) مناداة جميع السادة عدول المملكة بالعمل على تطوير مكاتبهم وثقافتهم القانونية والفقهية مع تكثيف التكوين والتكوين المستمر ؛مع ضرورة قيام الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية بهذا الدور المنوط بها.
15) مطالبة الهيئة الوطنية للعدول بعقد اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب من اجل العمل المشترك في المجال العلمي والثقافي والتكويني.
16) رفع هذه التوصيات إلى الهيئة الوطنية للعدول لتضعها بين يدي اللجنة المكلفة بالحوار.

وحرر بالقنيطرة عشية السبت ثاني عشر ذو القعدة عام1438 هجرية الموافق لخامس غشت 2017