قاعدة ترجيح الشراء الأقدم تاريخا على الشراء اللاحق

*قــرار محكمة النقض عـدد: 368/8
الـصادر بتاريخ: 16/09/2014
في المـلـف المدني
عــدد: 795/1/8/2014

القاعدة:
“قاعدة ترجيح الشراء الأقدم تاريخا على الشراء اللاحق، متى كانا صادرين عن نفس البائع، ليست على إطلاقها، إذ يتعين البحث فيما إذا كان المشتري اللاحق حاز المبيع حيازة بشروطها القانونية، وظل بيده المدة المكسبة للملك، وأن القرار لما استبعد حجة الطاعن لمجرد أن شراءه لاحق في التاريخ دون أن تعمل المحكمة مصدرته على تقييمها وفق القاعدة أعلاه يكون قرارها قد علل تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه.”

*قرار محكمة النقض عدد: 365-8
الصادر بتاريخ: 04-07-2017
في الملف رقم: 4321-1-8-2016

القاعدة:
“لا تطبق قاعد الأسبقية للشراء الأول من نفس البائع أو خلفه العام، إذا أدلى المشتري اللاحق بما يفيد حيازة المبيع حيازة بشروطها القانونية.”