ان العريضة في مجملها مبادرة طيبة ومحاولة للانذار على الظلم لذي لحق بالسادة العدول جراء التماطل المقصود والانتظار المملول لتحقيق مطالبهم المشروعة هذه الفئة العاملة في صمت وصبر منقطعي النظير .
والعدول قوم يتعرضون اثناء مزاولتهم بمهامهم للمحاسبة الشديدة وفي الوقت نفسه لا ينعمون باقل الحقوق وهو امر لا يصح في عالم العقل ودنيا المنطق .
فكيف تريدون من مهنة ان تتطور وتواكب العصر ومعاول الهدم محيطة بها من كل جانب وعلى مدار الساعة ومعاناتها لا تعرف التوقف ماديا ومعنويا واجتماعيا كما يقال (( القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء )) .
في حين ان جلالة الملك حفظه الله يستغل كل المناسبات ليبين وبكل تاكيد ووضوح ان المواطنين ومنهم العدول كاسنان المشط في الحقوق والواجبات اضف الى ذلك التدخلات السافرة من المحسوبين على التوثيق في شؤون السادة العدول الخاصة وحتى في وجودهم .
اما المصيبة الكبرى فهي منعهم من الاستفادة على سبيل المثال لا الحصر من خدمات صندوق الايداع والتدبير وتلقي شهادة السكن الاجتماعي مع عدم اعتماد التلقي الفردي وتسليط خطاب القاضي المكلف بالتوثيق وشؤون القاصرين على رقاب السادة العدول كانهم المعنيون بالقاصرين .
لذلك فالعدول لايمانهم ان العين لا تعلو على الحاجب فقد اكتفوا هذه المرة باستعراض ما الت اليه احوالهم طمعا منهم في اصلاحها وتغييرها الى الافضل والاحسن وهذا كله ما نرجوه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدوينة العدل ذ/اسماعيل اركيب